ترأس والي ولاية وهران، السيد “إبراهيم أوشان”، الأربعاء الماضي، اجتماعا للمجلس التنفيذي للولاية، بحضور السادة: الأمين العام للولاية، رئيس المجلس الشعبي الولائي، رؤساء الدوائر، رؤساء المجالس الشعبية البلدية، مدراء الهيئة التنفيذية، إطارات الولاية، ممثلي أعضاء المجلس الأعلى للشباب والمدير الجهوي للميزانية.
حيث خُصّص جدول الأعمال لعرض النقاط التالية: تقديم عرض حول المنصة الرقمية الخاصة ببرنامج الاستثمار العمومي للدولة من طرف السيدة مديرة البرمجة ومتابعة الميزانية والسيد المراقب الميزانياتي، تكملة العرض الخاص بملف تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز والمعاملات العقارية من طرف السيدة مديرة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، تقديم عرض حول تسليم مفاتيح السكنات العمومية الاجتماعية IPL من طرف السيد المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري.
في مستهلّ الاجتماع، قدم المدير الجهوي للميزانية لمحة حول هذه المنصة التي أنشأتها وزارة المالية، كما قدم كل من السيدة مديرة البرمجة ومتابعة الميزانية والسيد المراقب الميزانياتي عرضا تفصيليا حول المنصة الرقمية للعمليات الاستثمارية العمومية، والتي تهدف إلى بناء بنية تحتية رقمية قوية تدعم إدارة المشاريع الممولة من ميزانية الدولة بكفاءة وشفافية وفعالية، مما يؤدي إلى تحقيق أقصى قيمة من الاستثمارات العامة وتحقيق التنمية المستدامة.
كما تساهم أيضا في تسريع الإجراءات، وتقليل الوقت المستغرق في الإجراءات الإدارية، تبسيط العمليات، وإزالة التعقيدات والإجراءات الورقية، إلى جانب توفير البيانات المتعلقة بالأداء، التكاليف والمخاطر، خاصة القدرة على مراقبة تقدم المشاريع وتحديد الانحرافات المحتملة مبكرا لاتخاذ إجراءات تصحيحية، كما تمكّن مختلف أجهزة الدولة، من التعاون وتبادل المعلومات بفعالية على المستوى المركزي والمحلي، وتسهيل التواصل بين جميع الأطراف المعنية بالمشروع، مما يقلل من التأخير في إنجاز المشاريع في الآجال التعاقدية المحدّدة.
من جهته، السيد الوالي أسدى توجيهات بالمتابعة الدورية لهذه المنصة حتى تسير العملية بسلاسة خاصة، مع تزويد التطبيقة بصفة مستمرة بالمعلومات المادية والمالية والوثائق والصور الرقمية وتحيينها. وبخصوص العقار الفلاحي، قدّمت مديرة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية تكملة للعرض الخاص بملف تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز والمعاملات العقارية، حيث استعرضت حصيلة تطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة في إطار مختلف صيغ المنح والاستغلال (منشور وزاري مشترك رقم 02 مؤرخ في 01 جوان 2025 يتضمن تطهير العقار الفلاحي).
من جهة أخرى، عرض مدير المصالح الفلاحية وضعية الملفات المعروضة على اللجنة الولائية، ووضعية ملفات التنازل عن حق الامتياز في إطار المنشور الوزاري رقم 02، المؤرخ في 01/06/2025 المتضمن تطهير العقار الفلاحي، وفيما يتعلق بقطاع السكن، فقد قدم المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري عرضا حول تسليم مفاتيح السكنات العمومية الاجتماعية.
ق.م
