أشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات السيد “كمال رزيق”،اليوم الثلاثاء، على الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية المخصصة لتسيير ومتابعة البرامج التقديرية لعمليات استيراد المواد الأولية للسداسي الأول من سنة 2026. في خطوة نوعية تعكس توجه القطاع نحو الرقمنة وتعزيز الحوكمة في مجال التجارة الخارجية.
وحسب نفس المصدر، فإنّ هذه المنصة ترمي بالأساس إلى تتبع عمليات الاستيراد الخاصة بالمواد الأولية بما يضمن الشفافية والسرعة في المعالجة، ودقة المعطيات الخاصة بالبرامج التقديرية للسداسي الأول السنة 2026 للمؤسسات الاقتصادية الناشطة في مجال الإنتاج. كما أنها تخصص حصريا للمؤسسات الاقتصادية الحاملة لرمز النشاط للسجل التجاري رقم 1 ورمز النشاط 7، بما يسمح بتوجيه الاستيراد نحو الاحتياجات الفعلية للإنتاج الوطني والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.
وعليه فقد اوضح السيد الوزير، إلى أن إطلاق هذه المنصة يندرج في إطار تنفيذ سياسة الدولة. الرامية إلى عصرنة تسيير التجارة الخارجية والانتقال إلى إدارة رقمية فعالة. تخدم المتعامل الاقتصادي وتدعم الإنتاج الوطني، وكشف في ذات الصدد عن إطلاق منصتين رقميتين إضافيتين خلال المرحلة المقبلة الأولى مخصصة لمتابعة عمليات استيراد الخدمات. والثانية متعلقة بالبيع على الحالة وذلك في إطار استكمال منظومة رقمية متكاملة لتنظيم مختلف أنماط التجارة الخارجية.
هشام رمزي
