والي تيسمسيلت يبرز الجهود المبذولة في المجال التنموي والتكفل بساكنة مناطق الظل

جطي.ع

في إطار لقاءاته الدورية بمختلف وسائل الإعلام المحلية بالولاية، وكذا مسيري الصفحات ذات الإنتشار المحلي الواسع عبر الفايسبوك، نشط والي تيسمسيلت عباس بداوي ندوة صحفية جمعته بعدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية وكذا عدد من مسيري الصفحات المحلية عبر شبكة الفايسوبك، عرج خلاله على عدد من القطاعات التنموية بالولاية، وكذا عرض نتائج الزيارات الوزارية المكثفة التي شهدتها الولاية وكذا قضايا الساعة التي تشغل الرأي العام المحلي.

من خلالها، أكد الوالي أن للمواطن الحق في الإطلاع على المعلومات الصحيحة من خلال الإعلام المحلي الذي يعتبر مصدرا موثوقا سفيرا لكلمة والرأي الموضوعي من شأنه أن يقطع السبل عن إنتشار الإشاعة والتأويلات المغلوطة، على غرار ملفات السكن لاسيما السكن العمومي الإيجاري ذي الطابع الإجتماعي، فك العزلة عن الولاية وكذا تحسين ظروف عيش ساكنة مناطق الظل، وكذا آفاق وطموحات الولاية في تحقيق قفزة تنموية في شتى المجالات، لاسيما بعد إستلام الولاية للأغلفة المالية الخاصة بالبرنامج التنموي بعنوان سنة 2021.

كما دعى والي الولاية مواطني الولاية إلى التحلي بالأمل والإستبشار بما هو آت للولاية ـ خاصة وأن المسيرة التنموية بدأت تعطي باكورات نتائجها الأولى من خلال التكفل بساكنة مناطق الظل التي بلغ عددها 326 منطقة، تم الإنتهاء من إنجاز 153 مشروعا من بين 203 مشروعا مسجل لفائدة هذه المناطق، كما تعهد أمام المواطنين سواءا خلال الزيارات الميدانية التي قام بها أو بمختلف الإجتماعات المخصصة لمتابعة مدى تنفيذ القرارات، أنه سيتم الإنتهاء من إنجاز كافة المشاريع المسجلة والمتعلقة أساسا بالتزويد بمياه الشرب، الربط بشبكتي الكهرباء الريفية والغاز، ترميم المدارس وفك العزلة.

كما أن سنة 2021 تكون سنة القضاء على كافة الفوارق والإختلالات والنقائص المسجلة على مستوى كافة مناطق الظل الموجودة عبر تراب الولاية وهذا قبل إنتهاء الثلاثي الأول من سنة 2021، حيث سيلمس سكان هذه المناطق تغيرا جذريا في ظروف العيش على مختلف المستويات، خاصة وأن الولاية تعرف تركزا معتبرا لسكانها بالمناطق الريفية على غرار باقي ولايات لوطن، على أن يتم الإنتهاء من مختلف المشاريع لاسيما منها ذات الأهمية الكبرى بالنسبة لسكان الولاية خلال الثلاثي الثاني من السنة ذاتها من خلال المتابعة المستمرة والدائمة لكل المشاريع وفي مختلف القطاعات.

وفيما يتعلق بالمساواة في الإستفادة من الإستثمار المحلي بالنسبة لسكان الريف أكد الوالي أنه  سيتم العمل على خلق فرص عمل من خلال تمكين سكان الأرياف من خلق مشاريع مصغرة للشباب والإلتزام بمرافتهم لإنجاحها من خلال توفير كافة الظروف والتسهيلات الممكنة، وفيما يتعلق بتمكين سكان الأرياف ومناطق الظل من حصص من إعانة الدولة للبناء الريفي فقد أوضح بالقول خصصنا حصة معتبرة من هذا النمط حوالي 1000 إعانة سيتم تخصيصها لفائدة طالبي هذه الصيغة بشرط توفر الشروط القانونية للإستفادة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به في هذا الشأن، مع توفير التسهيلات الممكنة لاسيما لمن لا يملك  العقار من خلال التوجيهات التي أعطيت للسلطات المحلية رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية بمساعدة كل من تثبت أحقيته وحاجته لهذه الإعانات، من خلال الإجتهاد في توفير القطع الأرضية لاسيما تلك التي تدخل ضمن الأملاك الخاصة للدولة.

وفيما يتعلق بملف السكن وتحديدا صيغة السكن العمومي الإيجاري ذي الطابع الإجتماعي فقد جدد والي الولاية أنه قد تعهد أنه سيتم إشهار قوائم المستفيدين عبر مختلف دوائر الولاية مرحليا مع بداية شهر فيفري الحالي وهو ما حدث فعلا من خلال إشهار قائمتي بلديتي الأزهرية والملعب، وفيما يتعلق بمعالجة مشكل نقص الأوعية العقارية التي من شأنها أن تستوعب برامج السكن الإجتماعي بالولاية فقد جدد والي الولاية تأكيده على أنه وعلى غرار ما هو معمول به في مختلف ولايات الوطن فقد قرر في وقت سابق تحويل حصة 623 سكن عمومي إيجاري ذي طابع إجتماعي من عاصمة الولاية إلى بلدية خميستي على إن تستفيد هذه الأخيرة من حصة 10 بالمائة من هذه السكنات، مضيفا أن حوالي 6000 وحدة سكنية موجودة بالولاية منها ما هو قيد الإنجاز ومنها ما تجاوزت نسبة الأشغال بها 60 بالمائة في إنتظار الإنتهاء من إنجاز مختلف الشبكات، حيث تم تبليغها للجان الدوائر قصد الشروع في إنهاء دراسة ملفات طالبي السكن الإجتماعي المودعة على مستواها، السكن الهش، هو الآخر صرح بشأنه والي الولاية أنه يسعى لإسترجاع الأوعية العقارية التي ستتيحها عمليات هدم وترحيل ساكني الأحياء الهشة المحصاة عبر الولاية، على غرار الإستفادة من الوعاء العقاري المسترجع في حي حسان ببلدية تيسمسيلت الذي تم من خلاله تنصيب ورشة إنجاز حصة 1300 سكن بصيغة البيع بالإيجار عدل.

وفيما يتعلق بالنهوض بالتنمية افقتصادية للولاية فقد صرح الوالي على أن ولاية تيسمسيلت ذات خصوصية إقتصادية ترتكز أساسا على قطاعي الفلاحة والسياحة وهما قاطرتا التنمية الحقيقية لو يتم إستغلالهما وتثمينهما بالشكل الأنسب خاصة مع توفر كافة الظروف والمؤهلات المطلوبة، فقطاع الفلاحة بضيف والي الولاية لابد أن يحضى بالإهتمام اللازم بعد أن شهد تراجعا في السابق من خلال تراجع تصنيف الولاية في مجال الإنتاج الزراعي خاصة زراعة الحبوب، داعيا فلاحي الولاية إلى الإستثمار في تنويع المحاصيل والسعي للإعتماد على التقنيات الحديثة لاسيما في مجال السقي الزراعي، مع تجند وإستعداد المصالح الفلاحية وكافة الهيئات الرسمية المتدخلة في القطاع لتقديم الدعم اللازم والمرافقة الميدانية لهم، وفي قطاع الأشغال العمومية وفك العزلة عن الولاية من خلال ربطها بالطريق السيار وتحديث شبكة الطرقات وإزدواجيتها، فقد صرح الوالي أنه يضع هذا الهدف الذي يعتبره مطلبا شرعيا لسكان الولاية نصب عينيه.