صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ماي 2026، يقضي بتعديل وتتميم القرار الوزاري المشترك الصادر في 19 جوان 2017، والمتعلق بتحديد عناصر احتساب كلفة البناء وسعر السكنات الموجهة للبيع بالإيجار عدل.
وجاء القرار، الموقع من طرف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية،السيد محمد طارق بلعريبي، ووزير المالية السيد عبد الكريم بوالزرد، ليشمل بصفة خاصة ملفات السكنات الموجهة للبيع بالإيجار الخاصة بطلبات عدل المسجلة خلال سنة 2013.
ويقضي النص الجديد بتعديل أحكام المادة السادسة من القرار السابق، من خلال رفع نسبة التكفل بكلفة إنجاز الطرق والشبكات المختلفة من الصنف الثالث إلى 100 بالمائة، بعدما كانت محددة بـ72 بالمائة، وذلك بصفة استثنائية.
كما تضمن القرار رفع مبلغ التكفل بكلفة المتر المربع من المسكن إلى 10 آلاف دينار، مقابل 5 آلاف دينار فقط في النص السابق، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بإنجاز هذه الصيغة السكنية.
وأوضح القرار أن تطبيق هذه الإجراءات يتم في إطار اتفاقية تبرم بين مصالح وزارة المالية ومصالح وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، بما يضمن تنفيذ الأحكام الجديدة وفق الآليات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
ج. ا
