فيساح محمد
علمت يومية “البديل” من مصادرها الخاصة، أن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أوفدت لجنة تفتيش بوحدة بريد سعيدة إثر تلقيها شكوى مفادها عملية تلاعب بصفقة تخص عملية إقتناء وتركيب كاميرات المراقبة لكافة مكاتب البريد المتواجدة عبر تراب الولاية والمقدرة ب 49 مكتب بريد.
حيث طالب صاحب الشكوى بضرورة التحقيق في طريقة إقصائه المخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما قانونا وهو الذي شارك في كافة الإستشارات الخاصة بالصفقة محل التحقيق والتي أضحت حديث العام و الخاص في الولاية، حيث استغرب الطريقة الغريبة التي تم حرمانه من نيلها بمختلف الحجج الواهية مما جعله يراسل مختلف السلطات من بينها وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
وهو الأمر الذي أثار ارتياحه بعدما تلقى تطمينات جعلته يستعيد الثقة في الإدارة لإنصافه وفتح تحقيق عميق حول الحيثيات التي جعلته يحرم من نيلها وأيضا لتلبية مطلبه المتمثل في تمكينه من نيل هاته الصفقة و خاصة أنه من أصحاب المؤسسات المصغرة على أن يخلص التحقيق بإعداد تقرير مفصل تضعه اللجنة تحت تصرف وزير البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية لإتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة تأكد وجود بعض التجاوزات.
