أكد مصدر من وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية لوكالة الأنباء الجزائرية أن ما ورد في البيان الفرنسي، بخصوص أن وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، أقدمت بتاريخ 19 أوت الجاري، على نشر إشعار في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية يخص تعليق الإتفاق الجزائري-الفرنسي لسنة 2013 الخاص بالإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة.
وقد نسب هذا الإشعار مسؤولية تعليق الإتفاق إلى الجانب الجزائري، حيث أشار إلى أن الجزائر قد توقفت عن تطبيق أحكامه ابتداء من تاريخ 11 ماي 2025، هو محض إدعاء كاذب ولا اساس له من الصحة، بحيث أكد نفس المصدر، أن التدابير التقييدية على دخول المواطنين الجزائريين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة إلى الأراضي الفرنسية قد تم اتخاذها من قبل الجانب الفرنسي ذاته منذ شهر فيفري الماضي، وهي الإجراءات التي تم التنديد بها وقت ذاك عبر بيان رسمي صادر عن وزارة الشؤون الخارجية بتاريخ 26 فيفري 2025.
وفي سياق متصل، ذكر نفس المصدر بأن أول حالة منع من دخول الأراضي الفرنسية لأحد حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية قد تم تسجيلها في 13 فيفري 2025، وهي السابقة التي تلتها حالة ثانية بتاريخ 26 فيفري 2025. ومثلما ورد آنذاك في بيان وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، فإن هاتين الحالتين كانتا محل طلبات توضيح رسمية وجهت إلى السلطات الفرنسية. مضيفا في نفس الصدد، أن سوء نية الجانب الفرنسي ظاهرة للعيان في هذه القضية, على اعتبار أنه هو من يتحمل مسؤولية الإخلال أولا ببنود الاتفاق، في حين أن رد الفعل الجزائري اقتصر على تطبيق تدابير مماثلة تندرج حصريا في إطار مبدأ المعاملة بالمثل.
وعليه فإنّ مصدر وزارة الشؤون الخارجية، يؤكد بأن هذا الملف يعتبر مغلقا وبصفة نهائية بالنسبة للجانب الجزائري ولا مجال لحديث عنه أو الخوض فيه، خاصة بعد إبلاغ الجانب الفرنسي، في 07 أوت الفارط، بقرار الجزائر القاضي بنقض الاتفاق الجزائري – الفرنسي لسنة 2013 المتعلق بالإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة بصفة رسمية.
هشام رمزي
