عقد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد “عبد الحق سايحي”، جلسة عمل بمقر الوزارة لتقييم نشاطات إطارات الإدارة المركزية خلال الفترة من 6 إلى 21 جانفي 2026، في إطار متابعة تنفيذ التوجيهات الرامية إلى تحسين جودة الخدمة العمومية.
وخلال هذه الجلسة، استمع الوزير إلى عروض مفصلة عن مختلف الأنشطة المنجزة، قدمتها إطارات الإدارة المركزية، خاصة الإجراءات المتخذة في إطار التحسين المتواصل للخدمة العمومية، ومدى تنفيذ التعليمات والتوجيهات التي سبق أن أسداها الوزير خلال اللقاءات السابقة.
وفي هذا السياق، وجّه السيد الوزير للمفتش العام للعمل توجيهات هامة على غرار تكثيف الخرجات الميدانية إلى مواقع العمل، قصد الوقوف على مدى احترام تشريع العمل وتحسين ظروفه، وتعزيز الجهود التحسيسية المتعلقة بضرورة الامتثال للقوانين والتنظيمات التي تضمن حقوق العمال، خاصة في ما يتعلق بشروط الصحة والسلامة المهنية وحمايتهم من مختلف المخاطر، فضلا عن التصدي لأي تجاوزات تمس مصلحة المرتفقين وكذلك احترام تشريع العمل وتحسين ظروف العمل، وأيضاالامتثال لقوانين الصحة والسلامة المهنية وحماية العمال من المخاطر. وفيما يخص بتحسين تجربة المواطنين، شدد على تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات لتسهيل استفادة المواطنين من حقوقهم دون الحاجة لتقديم وثائق متوفرة مسبقًا لدى الإدارات.
واغتنم السيد الوزير هذه المناسبة كي يجدد توجيهاته بخصوص الاعتماد الحصري على الخدمات الرقمية، من خلال تطوير منصات تفاعلية تُمكّن المرتفقين من الحصول على حقوقهم عن بعد بكل سهولة ومرونة. وفي سياق التركيز على الموارد البشرية، دعا إلى العمل على إنشاء مجمعات إدارية على مستوى الولايات المستحدثة، تضم مختلف الهيئات الخاضعة لوصاية القطاع في موقع واحد، بهدف تقريب الخدمة من المواطن وتفادي مشقة التنقل بين الإدارات، وأكد أيضا على أهمية التكوين المستمر للموارد البشرية كركيزة أساسية لتحسين الأداء ورفع جودة الخدمة العمومية.
وفي ختام الجلسة، شدد السيد الوزير على الأهمية البالغة للتكوين المستمر للموارد البشرية في القطاع، باعتباره ركيزة أساسية لتحسين الأداء والارتقاء بجودة الخدمة العمومية.
