الحدث

وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة

إطلاق المنصة الإلكترونية "الدليل" الخاصة بالمؤسسات والمراكز

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيدة “صورية مولوجي”، خلال إشرافها على مراسم إحياء اليوم العالمي لحقوق الطفل، إطلاق بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر (اليونيسف)، المنصة الرقمية (الدليل)، الخاصة بالمؤسسات والمراكز التابعة للقطاع، والتي تعنى بمختلف الفئات الاجتماعية، على غرار الطفولة، أن هذه المنصة توفر “فضاء موحدا يجمع معلومات دقيقة ومحينة حول المؤسسات المتخصصة في رعاية الأطفال ومختلف الفئات الاجتماعية.

 

وأكدت السيد الوزيرة في نفس السياق، أن هذه الخطوة من شأنها إضفاء تحسن ملموس على مستوى التنسيق بين مختلف الهيئات العاملة في مجال الرعاية الاجتماعية، من خلال “توفير أداة موحدة وشفافة لمتابعة الجهود وتقييمها، بغية دعم حماية الطفولة وتطوير وسائل الرعاية الاجتماعية باستخدام التكنولوجيا الحديثة”. كما أن هذه المنصة ستساعد بشكل كبير جميع الشركاء المؤسساتيين من الولوج إلى المعلومات الضرورية من أجل “ضمان التدخل السريع والدقيق في القضايا المتعلقة بالأطفال والفئات في وضع صعب”.

وشدد السيدة الوزيرة بهذه المناسبة، على أن حماية الطفولة وتعزيز حقوقهم المنصوص عليها قانونا، هي مسألة نابعة من القيم الاجتماعية التي يتحلى بها الشعب الجزائري، والتي تضمن “الرعاية المثلى” لهذه الفئة، وفق “رؤية مستدامة تضع مصلحته وخدمته كأولوية”، مذكرة في الوقت ذاته بـ “العناية الفائقة” التي يوليها رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، للطفل، حيث تواصل الدولة، بناء على توجيهاته، العمل على تعزيز المكاسب المحققة لفائدة هذه الشريحة، من خلال رؤية وطنية تستهدف تطوير منظومة الحماية والوقاية والرعاية التربوية والاجتماعية، اعتمادا على المخطط الوطني للطفولة (2025- 2030)”.

 

السيدة “شرفي” تبرز “المكاسب الكبيرة” في مجال حماية الطفولة

 

من جهتها، أبرزت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، السيدة “مريم شرفي” “المكاسب الكبيرة” التي تم تحقيقها في مجال حماية حقوق الطفل في الجزائر، خاصة بعد سن العديد من القوانين في هذا المجال، قائلة بأن هذه “الترسانة القانونية التي تم وضعها لفائدة هذه الفئة، جعل من التجربة الجزائرية في هذا المجال نموذجا يحتذى به”.

مذكرة بالقانون المتعلق بحماية الطفل، الذي تم بموجبه استحداث “الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة”، ومشيرة إلى أن دستور 2020 كرس مبدأ “المصلحة العليا للطفل وعزز حقوقه”. كما تطرقت إلى عدد من الآليات التي وضعتها الهيئة بغية الإصغاء ثم التكفل بمختلف الانشغالات المتعلقة بحماية الطفولة، على غرار الرقم الأخضر 11-11 للتبليغ عن أي مساس بحقوق الطفل وكذا تطبيقة “ألو طفولة”.

للإشارة، فقد جرت هذه الفعالية بحضور ممثلة صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر، السيدة “كاتارينا جوهانسون”.

نسرين.ع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى