أبرز ممثلو منظمات أرباب العمل المشاركون في ملتقى الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية المنعقد اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أهمية استقرار الأطر القانونية ووضوحها باعتبارهما عاملا أساسيا في تعزيز تأمين فعل التسيير من أجل تحرير المبادرة، وتدعيم الاستثمار وتشجيع الابتكار، وتحسين بيئة الأعمال، وضمان استدامة التنمية الاقتصادية، ضمن بيئة قانونية آمنة ومستقرة.
حيث أكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، السيد “كمال مولى”، في كلمة قرأها نيابة عنه نائب الرئيس، السيد “رضا حشلاف”، أن “الأمن القانوني والتنمية الاقتصادية يمثلان ركيزتين أساسيتين مرتبطتين ارتباطا وثيقا، لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار، خاصة وأن الإطار القانوني الواضح والمستقر يمكن من توفير مناخ آمن للأعمال ويقلص من تكاليف المعاملات،فضلا عن حماية الملكية الفكرية”. مشددا في ذات السياق على “ضرورة أن تكون القواعد القانونية واضحة، مفهومة، وثابتة عبر الزمنن ومعروفة مسبقا بالنسبة للمستثمر, سواء كان محليا أو أجنبيا”، ومضيفا في نفس الوقت، أنه لابد أن يكون القانون “عاملا للطمأنينة الاستقرار، لا مصدرا للغموض أو عنصرا إضافيا للمخاطر خاصة وأن “عدم استقرار المنظومة القانونية وتغير القواعد أو تأويلها بشكل غير متناسق يؤدي إلى تعقيد الإجراءات وتعطيل مبادرات المتعاملين الاقتصاديين”.
بدوره، أوضح رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالنيابة، السيد “ناصر سايس”، أهمية استقرار القواعد القانونية في تعزيز الاستثمار، حيث أعتبر أن ذلك من شأنه توفير بيئة آمنة لاتخاذ القرار وتشجيع المبادرة داخل المؤسسة الاقتصادية، بما يضمن وضوح الرؤية أمام المسيرين ويحد من المخاطر المرتبطة بعدم الاستقرار التشريعي. وقال بشأن فعل التسيير في المؤسسات، أن الأمر يتعلق بـ”جوهر أداء المهام واتخاذ القرار، إذ يستند إلى التقدير المهني والخبرة المكتسبة والمسؤولية والمصلحة العامة”، كما يجب أن “يصب كل قرار في مصلحة المؤسسة ويتم اتخاذه بصفة إرادية وبحرية من طرف المسيرين في إطار الصلاحيات المخولة لهم دون أي تأثير أو تدخل من خارج المؤسسة”.
محمد الأمين
