أشرف والي ولاية معسكر نهاية الأسبوع المنصرم، على أشغال اجتماع المجلس التنفيذي للولاية المنعقد بـقصر المؤتمرات بمقر الولاية، بخصوص جدول الأعمال تضمن عدة نقاط.
وفي إطار متابعة مختلف الشؤون الرامية إلى تحسين جودة الخدمات العمومية وضمان سير العمليات بكفاءة، أصدر والي الولاية جملة من التعليمات تخص تكليف رؤساء الدوائر والبلديات بتكثيف الخرجات الصباحية لمتابعة ظروف التمدرس يوميا، والنقل المدرسي، مع التأكيد على الحضور الميداني المنتظم، ورفع تقارير مفصلة حول سير العمليات، واتخاذ الإجراءات الفورية لمعالجة أي ملاحظات،ضمان جاهزية مركبات النقل المدرسي والعمومي، الالتزام بمواعيد النقل، وتأمين سلامة التلاميذ،الإسراع في إعداد قوائم المستفيدين من الدعم الرمضاني، وضمان توزيع القفة بطريقة عادلة وفعّالة، تحت متابعة مديرة الإدارة المحلية لسير العملية،رفع العلم الوطني في جميع المؤسسات بالشكل اللائق، متابعة التزام الموظفين بذلك، معالجة أي انقطاع في تزويد المؤسسات بالمياه، لا سيما التربوية، ومراقبة جودتها لضمان استمرار الخدمة، إلى جانب تجهيز المؤسسات بالمستلزمات الضرورية للتمدرس، والإطعام المدرسي والتدفئة، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية عند الحاجة.
كما قدّم كل من مدير الإدارة المحلية ومدير البرمجة ومتابعة الميزانية، عرض مفصل حول وضعية استهلاك قروض الدفع الخاصة ببرامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات، وكذا صندوق التضامن للجماعات المحلية، إضافة إلى مشاريع الاستثمار العمومي (PEC – EX PSD – PSC – برنامج T3).
وفي هذا الإطار، أمر الوالي بشكل صارم على ضرورة الرفع السريع لنسب استهلاك الاعتمادات المالية قبل اختتام السنة المالية، مع التأكيد على الإسراع في استكمال الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بتسديد المستحقات، وضمان إنهاء الأشغال المبرمجة في آجالها دون أي تأخير. كما شدد على أن أي تهاون أو بطء غير مبرر في تنفيذ هذه العمليات سيتم التعامل معه بكل صرامة ومسؤولية.
وفي النقطة الثالثة لجدول أعمال المجلس التنفيذي، قدم كل من مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري، ومدير وكالة “عدل” عرض مفصل حول وضعية المحلات التابعة للديوان والمحلات المهنية والمدمجة ضمن سكنات “عدل”، متضمّنا حوصلة دقيقة لعدد المحلات المستغلة وغير المستغلة. وفي هذا السياق، شدد السيد الوالي على أهمية إعداد قاعدة بيانات محينة لكل محل، واسترجاع المحلات غير المستغلة، مع إعطاء الأولوية للأنشطة الاقتصادية والخدمية التي تساهم في خلق مناصب شغل حقيقية، مؤكدا ضرورة ضبط عملية التخصيص ومتابعة الملفات العالقة بدقة وصرامة، لضمان تنشيط الحركة التجارية وتحقيق مردودية فعلية على أرض الواقع.
وفي الختام، شدد الوالي على ضرورة التزام جميع المسؤولين المعنيين بتطبيق التعليمات بدقة، ومواصلة متابعة سير العمليات اليومية بكفاءة، مع الحرص على الاستجابة السريعة لأي ملاحظات أو مشكلات، لضمان تقديم خدمات عمومية ذات جودة عالية وتحقيق رضا المواطن.
علي بوهلال
