في تطور يعكس تصاعد الجدل حول تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، اعتبر خبراء أن الحكم القضائي الصادر في “هانغتشو” لصالح موظف تم الاستغناء عنه، بعد استبداله بتقنيات ذكية، يشكّل توازنًا بين دفع الابتكار التكنولوجي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وحقوق العمال.
حيث أوضح مختصون، أن القرار يبعث برسالة واضحة إلى الشركات مفادها أن تبني الأتمتة لا ينبغي أن يتم على حساب العامل البشري، مشيرين إلى ضرورة اعتماد خطط لإعادة تأهيل الموظفين، الذين تتأثر وظائفهم بالتحول الرقمي، بدل اللجوء إلى الفصل التعسفي.
يرى مراقبون، أن هذا الحكم لا يقتصر على كونه قضية فردية، بل يمثل مؤشرًا على بداية تشكّل إطار قانوني جديد، ينظم العلاقة بين العمل البشري والتقنيات الذكية، في ظل التوسع المتسارع لاستخدام الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات. كما يفتح القرار، الباب أمام تساؤلات أوسع، حول إمكانية تبني تشريعات مماثلة في دول أخرى، خصوصًا مع تصاعد المخاوف عالميًا من موجات تسريح العمال المرتبطة بالأتمتة.
ويُنظر إلى حكم محكمة “هانغتشو”، على أنه مرجع مهم في النقاشات القانونية حول مستقبل العمل، حيث يعكس محاولة لإيجاد توازن بين الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي، وحماية القوى العاملة من تداعياته.
خديجة بن عشور
