صدر بالعدد 13 من الجريدة الرسمية بتاريخ 15 فبراير 2026 مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وذلك تطبيقًا لأحكام القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا سيما مادته 32.
ويهدف المرسوم إلى تعزيز حماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان مشاركتهم الفعّالة في التنمية الوطنية، عبر وضع إطار تنظيمي يحدد مسؤوليات مختلف القطاعات الوزارية والهيئات العمومية، مع اعتماد مجموعة من التراتيب والتدابير لضمان بيئة سهلة الوصول تمكّنهم من المشاركة الكاملة في مختلف المجالات، والتمتع بحقوقهم الأساسية، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، أبرزها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما ينص النص على إنشاء لجنة وطنية تضم قطاعات وزارية وهيئات عمومية وجمعيات ناشطة في مجال الإعاقة، تعمل على متابعة تنفيذ وتقييم البرامج القطاعية في مجال تسهيل الوصول، واقتراح تدابير لتحسين مشاركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة الاجتماعية والمهنية والاقتصادية.
محمد الأمين
