أكد وزير العدل، حافظ الأختام، “لطفي بوجمعة”، اليوم الإثنين بالبليدة، لدى إشرافه على انطلاق أشغال يوم دراسي حول “التحول الرقمي في قطاع العدالة ودوره في الارتقاء بالعمل القضائي”، بحضور الرئيس الأول للمحكة العليا، السيد “الطاهر ماموني”، أن القطاع “حقق مكاسب ملموسة في مسار الانتقال نحو التحول الرقمي الحيوي، بما يؤسس لنقطة انطلاق فاصلة لقضاء راسخ متجذر بقيم النزاهة والفعالية والشفافية”، حيث استدل بجملة الانجازات المحققة في هذا المجال.
وأكد السيد الوزير، أن الرقمنة أصبحت اليوم “تتصدر أولويات القطاع الذي عبر عن ذلك بخطوات ملموسة، سواء على صعيد النشاط القضائي أو التسيير الإداري والمالي والمرفقي، حيث عمل على إنشاء شبكة معلوماتية داخلية واستحداث مركز بيانات أساسي وتدعيمه بمركز احتياطي لضمان استمرارية سير الأنظمة المعلوماتية والخدمات القضائية عند الضرورة”.
حيث اغتنم هذه الفرصة كي يستعرض العمليات الواسعة التي تعمل على تنفيذها وزارة العدل، مواصلة لمسار الرقمنة الشاملة عبر مختلف مصالحها، بما فيها ترقية الخدمات الإلكترونية وتطوير الترسانة الرقمية وتكييفها مع التطورات التكنولوجية الجديدة.
وعليه، فقد أبرز بشكل كبير السيد الوزير، سلسلة من المكاسب المحققة في هذا المجال تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، الرامية في جوهرها لتكريس التحول الرقمي الشامل، وتحسين فعالية الخدمة المرفقية للمواطن وتحقيق الجودة القضائية، على غرار تعميم استخدام أجهزة الدفع الإلكتروني عبر الجهات القضائية التي بلغت نسبة 95 بالمائة، واستحداث نظام معلوماتي يتيح التبادل الالكتروني للمعلومات بين السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والجهات القضائية.
بالإضافة إلى أن القطاع، يولي اهتماما بالغا إلى “أهمية قصوى لترقية الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال السعي لتحقيق الشفافية وتوسيع الخدمات الإلكترونية عن بعد، ومواصلة تجسيد المشاريع الرامية لترقية وتحسين المرفق العمومي رفع جودة خدماته”.
من جهته، أشاد الرئيس الأول للمحكمة العليا، السيد “الطاهر ماموني” بالـ “خطوات الكبيرة التي خطاها قطاع العدالة نحو تجسيد مسعى الانتقال من نظام العمل القضائي التقليدي الورقي إلى النظام الإلكتروني، والذي تجلى في مختلف الخدمات الالكترونية المتاحة وتطبيقات وزارة العدل ورقمنة الملفات القضائية الذي قطعت المحكمة العليا شوطا كبيرا في تجسيده”.
هشام رمزي
