يواصل القائمون على المنصة الرقمية “تليغرام” امتناعهم عن تزويد فريق المحققين الأمنيين بالمعلومات الحقيقية من بيانات وأسماء المستخدمين كجزء من التحقيق الذي تقوم به السلطات القضائية الفرنسية ضد صاحب المنصة الرقمية “تلغرام”، الذي تم توقيفه مؤخرا بفرنسا.
وقد أوعز القائمون على المنصة المذكورة رفضهم إلى مسؤوليتهم عن حماية المعطيات الشخصية للمستخدمين للمنصة وضرورة تأمينهم، وأنه لا علاقة للمطالب القضائية بالمعلومات التي تحفظها المنصة، لاسيما وأنها المنصة الفريدة التي تجمع عدة مزايا موزعة بين باقي المنصات، لاسيما ما تعلق بالخوارزميات وكذا الصور المقدمة، على غرار ميزة التشفير ثنائي الأطراف، وتدعيمه بخوارزميات خاصة بها فقط لا يستطيع أحد خارج الشركة الاطلاع عليها أو اكتشافها.
ناهيك عن قدرة المستخدم ل”التلغرام” إنشاء الحسابات الوهمية والسرية بكل سهولة، لاسيما وأنه لا يطلب من المستخدم بيانات ومعلومات كثيرة مثل باقي التطبيقات، بل يعتمد أي رقم هاتفي ويمكن التخلي عنه في بعض الحالات. يذكر أن منصة “تلغرام” عرفت تسجيل 900 مليون مستخدم في أقل من 10 سنوات بعدما لم تتجاوز 14 مليون مستخدم في 2014، تاريخ إطلاقها من طرف الشقيقين “دروف”، اللذان كانا يحاولان إنشاء منصة لا يمكن للرقابة الروسية الوصول إليها، ما جعلها تصنف ضمن الفئات المنتمية إلى “دارك ويب” أو “الأنترنيت المظلم”، كما أن هذه المزايا لا تخفي أن الكثير من الهاكرز يلجأون إلى التلغرام لتنفيذ عملياتهم، وحتى عمليات البحث عن مقاطع فيديوهات وأفلام ومعطيات سرية يمكن الوصول إليها في ظرف وجيز وبطرق بسيطة من طرف التلغرام، في الوقت الذي يسمح ببناء متاجر لبيع معلومات سرية ودقيقة ومهمة، وحتى تجارة العملات الرقمية، ما جعل حتى السياسيين يلجؤون إليه لنشر أفكارهم والترويج لها ببساطة، وهو ما يجعل المنصة الأكثر إقبالا من طرف الأشخاص الذين يبحثون عن الترويج لمعطيات بعيدا عن الرقابة السيبرانية لبلدانهم، وقد كان لها دور مهم في تنظيم الحركات الاحتجاجية والمظاهرات بعدة بلدان. ويبقى السؤال المفتوح هل يمكن أن تواصل منصة “تلغرام” التستر على مستخدميها وتتحول إلى سلاح ذو حدين، ملاذ لكل مضطهد وكل من يريد تحقيق مآربه على حساب القانون؟ الأيام القادمة كفيلة بالرد تماشيا مع النهاية التي سيحققها القضاء الفرنسي في تحقيقاته الجارية.
