في عالمٍ يتجه نحو الرقمنة وتقليل الاعتماد على الورق، أصبح التوقيع الإلكتروني عنصرًا أساسيًا في تسريع المعاملات وتعزيز الأمان. فهو يتيح للأفراد والشركات توقيع الوثائق رقميًا دون الحاجة إلى الطباعة أو الحضور الفعلي، مما يوفر الوقت والجهد. ومع تطور التكنولوجيا، أصبح التوقيع الإلكتروني يستخدم في العديد من المجالات، مثل العقود التجارية، والخدمات المصرفية، والمعاملات الحكومية، مما يجعله جزءًا لا يتجزأ من التحول الرقمي.
التوقيع الإلكتروني هو بديل رقمي للتوقيع التقليدي، يعتمد على تقنيات تشفير متقدمة لضمان صحة الوثيقة وهوية الموقع. عند التوقيع، يتم ربط التوقيع بالوثيقة عبر خوارزميات تشفير، مما يجعل أي تعديل لاحق قابلًا للكشف بسهولة. وهناك فرق بين التوقيع الإلكتروني العادي، الذي يمكن أن يكون مجرد كتابة الاسم أو رسم التوقيع على الشاشة، والتوقيع الرقمي الذي يستخدم شهادات رقمية مشفرة تصدرها جهات معتمدة، مما يجعله أكثر أمانًا واعتمادًا في المعاملات الرسمية.
إحدى أبرز مزايا التوقيع الإلكتروني هي السرعة، إذ يمكن إتمام توقيع المستندات خلال ثوانٍ دون الحاجة إلى الطباعة والمسح الضوئي والإرسال الورقي. كما أنه يوفر مستوى عالٍ من الأمان، حيث يصعب تزويره مقارنة بالتوقيع التقليدي، خاصة مع استخدام التوقيع الرقمي المشفر. بالإضافة إلى ذلك، يساهم في تقليل التكاليف من خلال الحد من استهلاك الورق والحاجة إلى خدمات التوصيل، وهو ما يدعم جهود المؤسسات لتحقيق “صفر ورقة” في المعاملات.
ورغم كل هذه الفوائد، لا يزال التوقيع الإلكتروني يواجه تحديات في بعض الدول العربية، مثل غياب القوانين الواضحة التي تعترف به كوثيقة رسمية، والحاجة إلى بنية تحتية تقنية متطورة لضمان أمان المعاملات. كما أن بعض الأفراد والشركات لا يزالون مترددين في استخدامه بسبب المخاوف من الاحتيال الرقمي. ومع ذلك، فإن التحول الرقمي المتسارع يفرض على الجميع التكيف مع هذه التقنية التي أصبحت ضرورة في عالم الأعمال الحديث.
ياقوت زهرة القدس بن عبد الله
