الحدث

في حوار مع صحيفة “لوبينيون” الفرنسية، رئيس الجمهورية، “عبد المجيد تبون” يؤكد:

الجزائر ستصبح بلدا ناشئا خلال عامين

  • ليس لدي أي نية للبقاء في السلطة وسأحترم الدستور الجزائري
  • التصريحات العدائية لسياسيين فرنسيين خلقت مناخا ساما
  • الجزائر قوة استقرار في إفريقيا
  • العلاقات الدولية الحالية للجزائر ممتازة
  • نحو مراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

 

أدلى رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، بحوار لجريدة “لوبينيون” (l’Opinion) الفرنسية، تطرق فيه إلى العلاقات مع فرنسا وعدد من المسائل الوطنية والدولية الراهنة، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان لرئاسة الجمهورية.

تناول رئيس الجمهورية العلاقات مع فرنسا وعددا من القضايا الوطنية والدولية، وأجاب عن استفسارات الجريدة بوضوح وشفافية وثقة وحزم وإصرار للتأكيد عن قناعته تجاه المسائل الوطنية والدولية كرئيس لكل الجزائريين والجزائريات، ودون أي موارب واو مغالطة أو مجاملة، فكانت أجوبة قاطعة وحاسمة وصريحة.

 

ليس لدي أي نية للبقاء في السلطة وسأحترم الدستور الجزائري

أكد رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، أنه لا ينوي البقاء في السلطة بعد انتهاء عهدته الثانية وأنه سيحترم الدستور، ملتزما بترك بنية تحتية جديدة وورشات كبرى وإصلاح للنظام السياسي. وقال في السياق ذاته: “عند وصولي إلى سدة الحكم، كان من الضروري إعادة بناء المؤسسات في وقت قصير جدا، ورغم أن الأزمة الصحية صعبت الأمر أكثر، إلا أننا أوفينا بالتزاماتنا وقمنا بمراجعة الدستور”. موضحا للجريدة الفرنسية: “تعد هذه العهدة الثانية عهدة استكمال الورشات الكبرى التي انطلقت منذ 2020″، مضيفا “مررنا بمراحل صعبة ـ من العشرية السوداء إلى نهاية عهدة الرئيس بوتفليقة ثم الحراك ـ كادت أن تعصف بالبلد”.

وفي رده على سؤال حول التطورات السياسية والمؤسساتية المنتظرة في هذه العهدة الثانية، ذكر رئيس الجمهورية أنه “يستقبل فعلا مختلف التشكيلات السياسية”، مضيف في ذات الصدد:” سنتوصل إلى إجماع من أجل إصلاح قانون الأحزاب ونظام الانتخابات وقانوني البلدية والولاية، كما سنعزز اقتصاد هذه المناطق من خلال إنشاء بنك للجماعات المحلية”.

وفي رده على سؤال حول الإرث الذي يرغب في تركه للجزائر عند نهاية عهدته، أكد رئيس الجمهورية: “ليس لدي أي نية للبقاء في السلطة وسأحترم الدستور (الذي يحدد عهدتين رئاسيتين فقط)”، ملتزما “بترك بنية تحتية جديدة وورشات كبرى وإصلاح للنظام السياسي”، مضيفا “حتى لو لم أتمكن من تحقيق كل شيء سيكون لي الفضل في أن أظهر للجزائريين أن ذلك كان ممكنا وستكون الطريق ممهدة وعلى الأجيال القادمة إتمام العمل”.

 

الجزائر ستصبح بلدا ناشئا خلال عامين

وقال رئيس الجمهورية بتفاؤل وثقة وقناعة:” بمشيئة الله، ربما في غضون عامين كحد أقصى، ستصبح الجزائر بلدا ناشئا بمستوى دول جنوب أوروبا، مع ناتج داخلي خام يتجاوز 400 مليار دولار”. مضيفا في السياق ذاته، أنه “مع بداية 2027 على أقصى تقدير، سنكون قد استكملنا تنفيذ برنامجنا لإنجاز 5ر3 مليون وحدة سكنية ـ وقد تم بالفعل تسليم مليوني وحدة منها – وسنكون قد انتهينا أيضا من مشكلة المياه، كما سنكون قد خفضنا استيراد المواد الأولية لمصانعنا، فهدفنا يتمثل في تصنيع أكبر عدد ممكن من المنتجات محليا، وسنصبح من بين أكبر الدول المصدرة للفوسفات ومشتقاته، كما سنعمل على تطوير الطاقة الشمسية وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وهو مورد جديد سيعزز جاذبية الجزائر الصناعية”.

وأشار رئيس الجمهورية، أيضا إلى هذه الإستراتيجية، التي وصفها بالقول أنها “ستمكننا أيضا من زيادة قدرتنا على تزويد أوروبا بالطاقة”، مشيرا إلى أن الجزائر تعمل كذلك على تعزيز أمنها الغذائي وتعبئة المزيد من الموارد المائية.

 

“المساعدات” الفرنسية للتنمية: 20 إلى 30 مليون دولار سنويا مقابل ميزانية دولة تبلغ 130 مليار دولار سنويا

وردا على سؤال بخصوص “المساعدات” الفرنسية للتنمية المقدمة للجزائر وإمكانية إلغائها، اعتبر رئيس الجمهورية أن أية دعوة لإلغاء هذه “المساعدات” تعكس ببساطة “جهلا عميقا بالجزائر”. وقال في هذا الصدد، إنها “تتراوح بين 20 و30 مليون دولار سنويا، بينما تبلغ ميزانية الدولة الجزائرية 130 مليار دولار، وليس لدينا ديون خارجية”.

كما ذكر بأن الجزائر “تمول سنويا 6 آلاف منحة دراسية لفائدة الطلبة الأفارقة، علاوة على طريق يربط الجزائر بموريتانيا بتكلفة تفوق مليار دولار، كما قامت مؤخرا بإلغاء ديون قيمتها 4ر1 مليار دولار لصالح 12 دولة إفريقية”. وأكد رئيس الجمهورية بوضوح أن الجزائر ليست بحاجة إلى هذه “المساعدات”، التي لا تخدم في الحقيقة سوى المصالح الفرنسية، وقال بحزم “لسنا بحاجة إلى هذه الأموال التي تخدم قبل كل شيء المصالح الخارجية لفرنسا”.

 

 

المناخ مع فرنسا أصبح ضارا

حيث أكد بخصوص العلاقات الجزائرية الفرنسية بأنه “من الآن فصاعدا الكرة عند قصر الإيليزيه حتى لا نسقط في افتراق غير قابل للإصلاح”، واصفا المناخ مع فرنسا “قد أصبح ضارا”، ومؤكدا بصريح العبارة “نحن نضيع الوقت مع نحن نضيع الوقت مع الرئيس (إيمانويل) ماكرون.

وقد كانت لنا آمال كبيرة في تجاوز الخلافات المتعلقة بالذاكرة ولهذا السبب أنشأنا، بمبادرة مني، لجنة مشتركة لكتابة هذا التاريخ الذي لا يزال يشكل مصدر ألم لنا”. وقال رئيس الجمهورية في هذا الحوار:” حذرت الرئيس ماكرون أنه سيرتكب خطأ فادحا في قضية الصحراء الغربية”.

كما ذكر رئيس الجمهورية أنه وضع “خريطة طريق طموحة” بعد زيارة الرئيس ماكرون في أوت 2022، التي تلتها زيارة “إليزابيث بورن”، الوزيرة الأولى آنذاك، التي وصفها بـ “المرأة الكفؤة التي تتحكم في ملفاتها”، مضيفا:” لكن لم يتم إحراز أي تقدم باستثناء العلاقات التجارية”. وفي هذا الصدد، أكد أن “الحوار السياسي شبه منقطع”، مشيرا إلى “التصريحات العدائية التي يدلي بها سياسيون فرنسيون يوميا، على غرار تصريحات النائب عن نيس، إيريك سيوتي، وعضو التجمع الوطني (جوردان بارديلا).

وعن سؤاله عن استعداده “لاستئناف الحوار بشرط وجود تصريحات سياسية قوية”، أجاب رئيس الجمهورية:” بالطبع، لست من ينبغي عليه الإدلاء بها، بالنسبة لي، الجمهورية الفرنسية أولا وقبل كل شيء هي رئيسها”.

 

التصريحات العدائية لسياسيين فرنسيين خلقت مناخا ساما

كما أكد رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، أن التصريحات العدائية التي أدلى بها سياسيون فرنسيون ضد الجزائر قد خلقت مناخا ساما أدى إلى تدهور العلاقات الجزائرية- الفرنسية. أما بخصوص وزير داخلية فرنسا، قال بشأنه رئيس الجمهورية بأنه “أراد توجيه ضربة سياسية للجزائر بمحاولة طرده لمؤثر جزائري”، لكن “لا زالت فرنسا تلاحق نشطاء جزائريين على التواصل الاجتماعي وتحمي مجرمين ومخربين بمنحهم الجنسية وحق اللجوء”.  وحول مزاعم بعض السياسيين الفرنسيين بأن الجزائر أصبحت معزولة، أكد رئيس الجمهورية بأن “هذه المقولة تُضحكنا”.

وأردف قائلا:”هؤلاء الأشخاص يطمحون يوما ما إلى حكم فرنسا. شخصيا، أميز بين غالبية الفرنسيين وأقلية من قواها الرجعية، ولن أسيء أبدا إلى بلدكم.” في نفس السياق، تساءل رئيس الجمهورية عن “الطريقة التي ستتصرف بها السيدة “لوبان” إذا وصلت إلى السلطة: هل ترغب في تنفيذ عملية شبيهة بحملة “فيل ديف”؟ هل تنوي تجميع جميع الجزائريين قبل ترحيلهم؟”.

 

مثقفون وسياسيون نحترمهم في فرنسا

كما أفصح رئيس الجمهورية قائلا:”هناك مثقفون وسياسيون نحترمهم في فرنسا أمثال (جان بيير شوفنمان، جان بيير رافاران، وسيغولين رويال، ودومينيك دو فيلبان)، الذي يحظى بسمعة طيبة في جميع أنحاء العالم العربي، لأنه يعكس نوعا ما صورة فرنسا التي كان لها وزنها”، مضيفا أنه “يجب أيضا أن يُسمح لهم بالتعبير عن آرائهم.

ولا ينبغي السماح لأولئك الذين يزعمون أنهم صحفيون بمقاطعتهم وإهانتهم، خصوصا في وسائل الإعلام التابعة لفانسان بولوريه، التي يبدو أن مهمتها اليومية تتمثل في تشويه صورة الجزائر”، وأكد رئيس الجمهورية “ليس لدينا أي مشكلة مع وسائل الإعلام الأخرى، سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص”.

 

التشكيك في اتفاقيات 1968 ذريعة للتهجم

من جهة أخرى، وردا على سؤال حول انتقاد عدة شخصيات سياسية فرنسية لاتفاقيات 1968، اعتبر رئيس الجمهورية أن الأمر يتعلق “بقضية مبدأ”. وتساءل في هذا الصدد:” لا يمكنني أن أساير كل النزوات، لماذا نلغي هذا النص الذي تمت مراجعته في 1985 و1994 و2001؟”. وأوضح في هذا السياق، أن “بعض السياسيين يتخذون من التشكيك في هذه الاتفاقيات ذريعة للتهجم على اتفاقيات إيفيان التي نظمت علاقاتنا في نهاية الحرب، فاتفاقيات 1968 ليست سوى قوقعة فارغة لحشد المتطرفين، كما كان الحال في زمن بيير بوجاد”.

 

المسجد الكبير ليس مكتبا دعائيا

وبشأن “تأثير الجزائر على مستوى مسجد باريس الكبير”، أشار رئيس الجمهورية إلى أن “الدولة الجزائرية لم ترغب في ترك جمعيات مشبوهة تتغلغل في المسجد الكبير، وكانت دائما تتكفل بصيانته”، كما ذكر أنه عندما كان وزيرا للاتصال والثقافة، كان قد “أقر هذه المساعدات التي تستخدم خصوصا في ترميم المباني”، موضحا أن “فرنسا الرسمية لم تبدِ أي اعتراض وكانت تلبي الدعوات التي يوجهها عميد المسجد بانتظام”. وأكد بقوله إن “المسجد الكبير ليس مكتبا دعائيا”، وأن “العميد الحالي، شمس الدين حفيز، قد اختير بالتشاور مع سلفه، دليل بوبكر، والدولة الفرنسية”. وفيما يتعلق بـ”صنصال”، قال رئيس الجمهورية بأنه “مشكلة بالنسبة للذين خلقوها وليس للجزائر لأننا لم نسمع منه بعد كل الأسرار، وهو حاليا يتلقى العلاج ويكلم عائلته”.

 

مُخلفات الذاكرة يجب معالجتها جديا

وفي شق الذاكرة الجزائرية، كان السيد رئيس الجمهورية حازما وحاسما في قوله بأن “مُخلفات الذاكرة يجب معالجتها جديا ولن نقبل بحلول وضع آثارها كالغبار تحت البساط”. وأضاف في السياق ذاته قائلا” تنظيف النفايات النووية بالجزائر إلزامي على فرنسا من الناحية الإنسانية والأخلاقية والسياسية والعسكرية”. وأضاف قائلا:” قصد جعل هذا الملف غير مسيس، استقبلت مرتين المؤرخ بنجامين ستورا، الذي أكن له خالص التقدير ويقوم بعمل جاد رفقة زملائه الفرنسيين والجزائريين، استنادا إلى مختلف الأرشيفات رغم أنني أأسف لعدم التعمق بما فيه الكفاية في الأمور”.

 

التفجيرات النووية من طرف فرنسا في جنوب الجزائر

كما أكد رئيس الجمهورية، أن تسوية القضايا المتعلقة بالتفجيرات النووية وباستخدام الأسلحة الكيميائية من طرف فرنسا في جنوب الجزائر مسألة ضرورية لاستئناف التعاون الثنائي، داعيا إلى تسوية نهائية لهذه الخلافات، مضيفا:” إن ملف تنظيف مواقع التجارب النووية ضروري وواجب إنساني وأخلاقي وسياسي وعسكري.

كان بإمكاننا القيام بذلك مع الأمريكيين أو الروسيين أو الإندونيسيين أو الصينيين، لكن نرى أن الجزائر يجب أن تقوم بذلك مع فرنسا التي يجب أن تخبرنا بدقة عن المناطق التي أجرت فيها هذه التجارب وأين دُفنت المواد”.  وأشار في نفس السياق إلى “مسألة الأسلحة الكيميائية التي استخدمت في واد الناموس”. وبعدما ذكر بأنه بدأ مسيرته المهنية في ولاية بشار، أشار رئيس الجمهورية إلى أنه “في بداية السبعينات، كنا نتلقى تقريبا كل أسبوع شكاوى من مربي المواشي حول نفوق ماشيتهم”، مشددا على ضرورة “عدم تجاهل الملف وتسوية هذه الخلافات بشكل نهائي”.

 

العلاقات الدولية الحالية للجزائر ممتازة

أكد رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، أنه منذ “استقلالنا إلى يومنا هذا، للجزائر محوران أساسيان في السياسة الخارجية. عدم الانحياز وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان”، مضيفا في السياق ذاته” لدينا علاقات ممتازة مع دول البحر الأبيض المتوسط في مجالي الاستثمارات والتجارة” ومؤكدا أيضا بأن “الجزائر قوة استقرار في إفريقيا”.

 

الجزائر ـ الولايات المتحدة الأمريكية

وبخصوص العلاقات الجزائرية مع الولايات المتحدة الأمريكية، أكد رئيس الجمهورية أنها” ظلت جيدة مع جميع الرؤساء الأمريكيين، سواء كانوا ديمقراطيين أو جمهوريين”، مشيرا في السياق ذاته” لن ننسى أبدا أن الولايات المتحدة عرضت المسألة الجزائرية على الأمم المتحدة إبان حرب التحرير… والولايات المتحدة الأمريكية هي الوحيدة التي لديها مدينة تحمل اسم بطلنا القومي الأمير عبد القادر”، كما كشف في الشق الاقتصادي مع أمريكا أن “أكبر مشاريعنا في عهد الرؤساء “بومدين” و”الشاذلي” وبوتفليقة” تم إنجازها مع الأمريكيين، في قطاع المحروقات ومجالات أخرى.

 

 العلاقات الجزائرية – السورية

كشف رئيس الجمهورية السيد “عبد المجيد تبون” بشأن العلاقات الجزائرية ـ السورية، بأن الجزائر “واجهت اعتراضات لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية عام 2022″، لكن الجزائر “رفضت دوما المجازر في حق السوريين وأبلغت الرئيس السابق ذلك بكل حزم، ودعمت الحوار السياسي لحل الأزمة”.

 

العلاقات الجزائرية مع روسيا والصين والساحل

وفيما يتعلق بالعلاقات الجزائرية مع روسيا والصين ودول الساحل، أكد رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، بأن “الجزائر كل متكامل وترفض الكيل بمكيالين في السياسات الدولية الدولية”، مؤكدا في السياق ذاته بأنه “يتم إدانة روسيا في الأزمة مع أوكرانيا، بينما ينبغي الصمت في ضم الجولان والصحراء الغربية”. وبخصوص الملف الأوكراني كشف رئيس الجمهورية أن” أوكرانيا لم تستجب لوساطة الجزائر بينها وبين روسيا.

وردا عن سؤال يتعلق بالتعاون الاقتصادي مع الصين، أوضح رئيس الجمهورية أن “الصينيين يهتمون بعدة قطاعات نشاط (في الجزائر)، انطلاقا من أحدث التكنولوجيات إلى الإلكترونيات، مرورا بالتكنولوجيا الرقمية وبطاريات الليثيوم، حيث أننا نمتلك هذه المادة الأولية”. وذكر في هذا الصدد بأن المتعاملين الصينيين “جاؤوا في البداية لبناء مساكن، ما أثار استياء المجموعات الفرنسية على غرار بويج” الذي كان مهتما بصفقة جامع الجزائر، وقال في هذا الصدد:” لقد قدم الصينيون أفضل العروض بأقصر الآجال، ونحن راضون عن خدماتهم”.

وبخصوص الانقلابات العسكرية في دول الساحل، قال بشأنها رئيس الجمهورية، أنها ” متوقعة لضعف المؤسسات في بعض الدول”، لكنه حرص على التأكيد بأن الجزائر “ترفض وجود قوات مرتزقة على حدودها وأبلغت روسيا بذلك”، وأن الجزائر “لا تدعم أي جماعات إرهابية في مالي وتؤكد دعمها للسلام. وأن الجزائر أيضا ” لا تهدف إلى وضع مالي تحت إدارتها”، حيث استطرد قائلا بشأن الجارة مالي “شرحنا للطرف المالي أن ما حدث في بداية الخلاف معه نابع عن تدخل أجنبي”، وكشف قائلا “الجزائر كانت بصدد وضع مخطط كامل للتنمية في شمال مالي يصل إلى ملايين الدولارات”، مضيفا في السياق ذاته بخصوص العلاقات بين الجزائر ومالي، بأنهما” يشتركان في مجتمع الطوارق الممتد بيننا وكنا دوما على استعداد للصلح والجمع”.

 

العلاقات الجزائرية ـ الإيطالية

وفي شق العلاقات الجزائرية ـ الإيطالية، أشاد رئيس الجمهورية بالتعاون مع إيطاليا، التي “كانت دائما شريكا موثوقا للغاية”. وأردف قائلا: “أصدقاؤنا الإيطاليون ذوو نوايا حسنة، نحن نساعد بعضنا البعض، وإيطاليا تعزز مواقعها الاقتصادية كل سنة”.

 

نحو مراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

وردا عن سؤال حول الأسباب التي دفعت الجزائر إلى طلب مراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أوضح رئيس الجمهورية أن هذا الطلب يمليه حرص البلاد، التي تزخر بإنتاج صناعي متنوع، على رؤية صادراتها تلج السوق الأوروبية بشروط تفضيلية، وأضاف أن “طموحنا في مجال التصدير يتعزز “في سنة 2005، لم يكن لدينا إنتاج يذكر عدا المحروقات. اليوم، لدينا إنتاج صناعي وطني”.

وأوضح رئيس الجمهورية في هذا الصدد أن “جميع الأجهزة الكهرو- منزلية جزائرية. وتدر زراعتنا، وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة 37 مليار دولار سنويا، ونحن نصدر المنتجات البقولية إلى تونس وموريتانيا والشرق الأوسط”، ملحا على ضرورة “مراجعة الاتفاقية لكي تتمكن منتجاتنا الفلاحية وفولاذنا من ولوج السوق الأوروبية بشروط تفضيلية”.

 

العلاقات الجزائرية التونسية

في ملف العلاقات الجزائرية ـ التونسية، صرح رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون” قائلا:” أخي الرئيس قيس سعيد، يتمتع بشعبية في تونس برغم الانتقادات، والشعب التونسي شعبٌ واع، والجزائر تدعم تونس اقتصاديًا قدر المستطاع”، مضيفا بكل ألم وحسرة، بأن “تونس كابدت ويلات قصف الطيران الاستعماري، لأنها ساندت القضية الجزائرية، وحُق علينا اليوم الوقوف إلى جانب الشعب التونسي الشقيق”.

 

العلاقات بين الجزائر والصحراء الغربية والمغرب

عادت الجريدة الفرنسية إلى ملف العلاقات بين الجزائر والصحراء الغربية والمغرب، حيث أكد رئيس الجمهورية، السيد”عبد المجيد تبون” بكل صراحة وقناعة وحزم، أن الجزائر “تؤكد دعمها للصحراء الغربية لأنها قضية استعمار وجب تصفيته مهما طال، فالجزائر نالت استقلالها بعد احتلال دام 132 سنة، وأن “المغرب أول من اعتدى على وحدتنا الترابية 9 أشهر فقط عقب استقلالنا وقد سقط إثر اعتدائه علينا 850 شهيدا”، وأن “الجزائر لحد الآن في منطق رد الفعل وليس الفعل مع المغرب”، وأن” “المغرب كان دوما ذو عقلية توسعية، بدليل أنه لم يعترف بموريتانيا إلا عام 1972″، وقال بشكل خاص “ليتذكّر الجميع بأن المغرب كان أول من فرض التأشيرة على الجزائريين عام 1994″، وعليه كان رد الجزائر بالمثل فيما بعد حتى في مسألة المجال الجوي، حيث قال رئيس الجمهورية” منعنا الطيران المغربي عن أجوائنا لتنفيذه مناورات مشتركة مع الكيان الصهيونى بقرب مجالنا الجوي، وهذا ينافي حسن الجوار”، مؤكدا بكل حزم وإصرار” علينا وضع حد لهذه الوضعية يوما ما.. الشعب المغربي شعب شقيق يستحق الأحسن”.

هشام رمزي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى