جاءت مخرجات مجلس الوزراء، المنعقد أمس برئاسة رئيس الجمهورية، السيد “رئيس الجمهورية”، بجملة من القرارات الجد مهمة تصب في صالح المواطن الجزائري، على غرار، قرر رفع الحد الأدنى المضمون للأجر من 20 ألف دينار إلى 24 ألف دج، ابتداء من جانفي 2026، ورفع منحة البطالة من 15 ألف دج إلى 18 ألف دج.
وعليه، فقد أكد رئيس الجمهورية، خلال هذا الإجتماع أيضا، على أهمية المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة الذي ستحتضنه الجزائر شهر ديسمبر المقبل، معتبرا إياه شريانا أساسيا يربط الدول الافريقية مع العالم، حيث تم استعراض ما مدى تقدم التحضيرات والآفاق للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، حيث أكد رئيس الجمهورية بشكل خاص على “أهمية هذا الموعد الاقتصادي الإفريقي الذي هو شريان أساسي يربط البلدان الإفريقية مع العالم”، مضيفا بأن “التوجه نحو اقتصاد المؤسسات الناشئة، وفق شراكة إفريقية-إفريقية، هو أنجح نموذج لبناء اقتصاد قوي متنوع، قاعدته العلم وحاضنته الجزائر”، وشدد أيضا بالمناسبة على “تعزيز الروابط الشبانية الإفريقية لفائدة الدول الإفريقية، بعيدا عن كل أشكال الاستغلال”، يضيف البيان.
وفي سياق أخر، أمر رئيس الجمهورية، على ضرورة عقد جلسات وطنية للطاقة والمحروقات، وذلك بعد الإستماع إلى عرض حول التدابير المتخذة لتلبية الطلب الوطني من المنتوجات البترولية على المديين القصير والمتوسط، أومبرزا بشكل خاص بأن تنظيم هذه الجلسات يهدف إلى “تحديث المعطيات وتحديد الأولويات بخصوص الإنتاج والتصدير”. مثمّنا بالمناسبة، دخول الجزائر، لأول مرة منذ الاستقلال، في مرحلة تصدير البنزين المكرر محليا بعد عقود من الاستيراد، كما كلف الوزير الأول بفتح محادثات مع الجانب الموريتاني للشروع في إطلاق محطات خدمات البنزين التابعة لـ(نفطال) على الأراضي الموريتانية.
وعليه، فقد كلف رئيس الجمهورية، الوزير الأول، السيد “سيفي غريب”، بإعداد مخطط لسياسة وطنية لتنظيم ومراقبة استهلاك مشتقات المواد البترولية بهدف رفع طاقة المخزون الاستراتيجي من المواد الطاقوية. وفي نفس المسعى أمر رئيس الجمهورية بالتحضير لإطلاق بطاقات الدفع المسبق للتزود بالبنزين، خاصة في المناطق الحدودية، مشددا، من جهة اخرى، على ضرورة مضاعفة الجهود لإتمام مشروع مصفاة التكرير بحاسي مسعود من أجل تلبية الطلب الوطني من كل مشتقات البترول الموجهة للاستهلاك لزيادة قدرات التصدير، مع تعزيز مهمة شركة (نفطال) بخصوص حصرية استيراد وإنتاج المواد الأولية ومشتقات الزيوت دون غيرها من الشركات والمستوردين الذين سيكونون الزبون الأول لمؤسسة (نفطال) بهدف تسويق منتوجاتها في الجزائر.
وأكد رئيس الجمهورية في سياق متصل، على أنه يتعين على الجزائر أن “تتقدم أكثر فأكثر، وفي كل الظروف، في مجال صناعة العجلات المطاطية”، آمرا وزير الصناعة بإعداد دراسة لسوق هذا المنتوج “في أقرب وقت”. وعليه، في انتظار المضي في هذا المسعى، وافق مجلس الوزراء على استيراد 500 ألف وحدة من عجلات الشاحنات والحافلات والمركبات السياحية.
هشام رمزي
