عقدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ، لقاء وطنيا بممثلي شعبة اللحوم الحمراء والموالين، إلى جانب الغرفة الوطنية للفلاحة والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، حيث خلص إلى ضرورة ضبط أسعار الأعلاف وضمان توفيرها بشكل مستمر للحفاظ على هذه الشعبة، وذلك في سياق الاستراتيجية الجديدة الرامية إلى دعم وتنمية شعبة تربية المواشي وتعزيز إنتاج اللحوم الحمراء.
حيث أعلنت الوزارة عقب ذلك عن جملة من الإجراءات الهادفة إلى التقليل من تكاليف الإنتاج، تتمثل في ما يلي:
أولا: توفير مادة الشعير طوال السنة على مستوى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة المنتشرة عبر كامل التراب الوطني، مع تسويقها بسعر تنافسي قدره 3900 دج للقنطار، بهدف وضع حد للمضاربة غير المشروعة التي أدّت إلى ارتفاع كبير وغير مبرّر في الأسعار، والتي تجاوزت في بعض الحالات 5000 دج للقنطار.
ثانيا: الإبقاء على سعر الشعير المدعَّم (الموجَّه لإناث المواشي فقط) بسعر 2500 دج للقنطار عبر جميع تعاونيات الحبوب والبقول الجافة، وذلك حفاظاً على الثروة الحيوانية الوطنية، ودعماً للمربين وتشجيعاً لهم على توسيع القطيع وتحسين جودة الإنتاج الحيواني.
ثالثا: اعتماد إجراءات جديدة من قبل الديوان الوطني لتغذية الأنعام من أجل توفير علف مركب على مستوى وحداته الإنتاجية، مكوَّن أساساً من النخالة والذرى والصوجا، بأسعار تنافسية تُقدَّر بـ 3150 دج للقنطار للأغنام و3300 دج للقنطار لتسمين الأبقار، بما يسمح للموالين بالحصول على أعلاف متوازنة وبجودة مضمونة.
رابعا: اتخاذ إجراءات تنظيمية جديدة تتعلق بمادة النخالة من خلال توفيرها بسعر 1800 دج للقنطار لفائدة جميع الموالين على مستوى المطاحن، ضمانا لاستقرار السوق وتأمين توفر هذه المادة الأساسية في التركيبة العلفية الحيوانية.
نسرين .ع
