تطرق وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد “السعيد سعيود”، خلال اللقاء المحلي الذي جمعه بفعاليات المجتمع المدني لبلدية سيدي عيسى بولاية المسيلة، اليوم السبت، إلى أبرز القضايا والمواضيع المتعلقة بمتابعة التكفل بآثار التقلبات الجوية التي شهدتها عدد من بلديات الولاية، فضلا عن تناوله مواضيع تتعلق بالتنمية المحلية.
حيث ذكّر السيد الوزير، بأن هذه الزيارة هي الثانية لبلدية سيدي عيسى بولاية المسيلة، عقب الزيارة التي أُجريت في أواخر شهر سبتمبر الماضي بتكليف من السيد رئيس الجمهورية، إثر الأضرار التي اجتاحت عددا من ولايات الوطن، منوّها في ذات الصدد، إلى أن الزيارة الأولى أتاحت تقديم واجب العزاء للعائلات المفجوعة ومواساة المصابين، فضلا على المعاينة المباشرة لمخلفات التقلبات الجوية عبر الولاية، خاصة في منطقتي سيدي عيسى وعين الحجل، والاستماع لانشغالات السكان، واتخاذ التدابير العاجلة لدعمهم. وعليه، فقد تم مباشرة بعد الزيارة السابقة، ووفق تعليمات السيد رئيس الجمهورية، إعادة إسكان تسع عائلات بولاية المسيلة بعد إجلائها الفوري من منازلها المصنفة، ضمن الخانة الحمراء جراء تضررها بفعل التقلبات الجوية.
وعرض السيد الوزير، بهذه المناسبة، سلسلة من التدابير التي تم اتخاذها بالتنسيق مع السلطات المحلية لولاية المسيلة، على غرار الإعلان عن تكفل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل بمنح إعانتين ماليتين على عاتق صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، بمبلغ إجمالي يقدر بـ 445 مليون دج (أي قرابة 50 مليار سنتيم)، بحيث تم تخصيص للعملية الأولى مبلغ 423 مليون دج، للتكفل بأشغال التهيئة الحضرية للأحياء والطرق المتضررة من الفيضانات التي مست بلدية سيدي عيسى، على مستوى عدد من الطرق والأحياء، فيما ختم تخصيص للعملية الثانية مبلغ 22 مليون دج، مخصص للتكفل بالدراسة المتعلقة بحماية 09 مدن من خطر الفيضانات ببلديات كل من: المسيلة، بوسعادة، سيدي عيسى، عين الحجل، عين الملح، برهوم، عين الخضراء، أمسيف وأولاد دراج.
وأكد السيد الوزير أيضا، على أن استعراض هذه الإجراءات يهدف إلى إظهار التزام السلطات العمومية، مركزياً ومحلياً، بالوقوف إلى جانب المواطن في كل الظروف، والتفاعل السريع مع انشغالاته، وهو النهج الذي رسّخه السيد رئيس الجمهورية منذ توليه مسؤولياته. منبها في ذات السياق، إلى أن اتخاذ هذه التدابير لا يعفي من ضرورة الحرص على تعزيز قدرات مواجهة الكوارث، والاعتماد على العمل الاستباقي والمقاربة التشاركية لمعالجة النقائص المحلية، وذلك ضمن رؤية تنموية متوازنة تشمل كافة مناطق الولاية، مع التركيز على الأولويات كالتزود بالمياه الصالحة للشرب، وإنجاز شبكات الصرف الصحي، وتأهيل المرافق العمومية والترفيهية والشبابية.
كما تمت الإشارة أيضا، إلى أن تسجيل المشاريع التنموية ينبغي ألا يكون مجرد إنفاق للأموال العمومية، بل وسيلة لدعم التخطيط المحلي ورفع الجاذبية الاقتصادية للإقليم، والتأكيد على ضرورة أن تحظى هذه المدينة وغيرها من حواضر الولاية بمخطط استعجالي للتهيئة والتأهيل الحضري، يعتمد دراسات محكمة ويُنجز وفق وتيرة متابعة صارمة تراعي معايير الإنجاز واحترام الآجال.
وجدد السيد الوزير التذكير، بأن التنمية المحلية وتحسين معيشة المواطن يجب أن يشكّلا أولوية قصوى للسلطات المحلية، بما يستوجب حضورًا ميدانيًا فعّالًا، وتفعيل آليات التفتيش، وتعزيز التشاور والتنسيق مع المنتخبين والمجتمع المدني.
محمد الأمين
