أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، السيدة حورية مداحي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, خصصت للأسئلة الشفوية، عن الانتهاء من مراجعة أحكام القانون المحدد للقواعد العامة للاستغلال السياحي للشواطئ بهدف تنظيم موسم الاصطياف وتحسين الخدمات. موضحة في الوقت ذاتهـ أنه ب”النظر للأهمية البالغة التي تكتسيها عملية اختيار متعاملين ذوي كفاءة لضمان تقديم خدمات سياحية نوعية، تم الانتهاء من مراجعة أحكام القانون 02-03 المحدد للقواعد العامة للاستغلال السياحي للشواطئ”.
وخلا ردها على سؤال حول الإجراءات المتخذة من أجل ضمان حق المواطن من الاستمتاع بالشواطئ، أكدت السيدة الوزيرة، أن مراجعة بعض مواد هذا القانون، من شأنه “وضع الإطار التنظيمي” لتسيير الشواطئ واستغلالها السياحي بهدف معالجة الاختلالات والنقائص المسجلة في هذا الإطار. موضحة في الوقت ذاته أنه تعديل بعض مواد هذا القانون، يرمي “ليكون حق الامتياز بصفة قانونية لضمان سيما مجانية الولوج للشواطئ للمصطافين”، مؤكدة “تسخير السلطات لكل الإمكانيات والوسائل لإنجاح موسم الاصطياف والتصدي للاستغلال العشوائي للشواطئ”.
أما حول ما تعلق بسؤال حول مصير الحمامات المعدنية غير المستغلة بقالمة، أجابت الوزيرة أنه “من ضمن 13 منبع حيوي بالولاية يوجد 3 حمامات معنية بهذا المشكل، سواء لعدم استقطابها للمستثمرين بسبب التضاريس أو بسبب نزاع مع سكان المنطقة”. مذكرة بأن الحمامات المعدنية “تعد من أهم المجالات التي تساهم في تطوير السياحة الداخلية”، مشيرة إلى أن الجزائر “تضم 282 منبعا حمويا، حيث تعمل السلطات عبر عدة مشاريع لتعزيز وإعطاء هذا النمط من السياحة ديناميكية جديدة”.
محمد الأمين
