أشرف وزير المالية، لعزيز فايد، بمعية وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، اول أمس بالجزائر العاصمة، على مراسم توقيع اتفاقية إطار للتعاون بين البنوك العمومية والمؤسسة الوطنية، بهدف دعم تطوير الرقمنة وتعزيز الاستقلالية والابتكار في مجال التكنولوجيا البنكية”.
حيث أكد السيد لعزيز فايد، على أهمية هذه الشراكة بين البنوك العمومية والمؤسسة الوطنية لدعم تطوير الرقمنة لكونها تعكس إرادة تعزيز استقلالية القطاع البنكي في مجال أنظمة المعلومات. مشيرا في ذات السياق، بأن هذه الإتفاقية التي تندرج في سياق توجيهات السلطات العمومية الرامية إلى إبراز كفاءة وطنية في هذا المجال، تشكل في حد ذاتها “نقطة تحول استراتيجية للقطاع المالي” و”خطوة مهمة نحو تحسين استغلال الموارد الوطنية وتجسد رؤية جماعية لتطوير وعصرنة البنية التحتية للقطاع بنكي”. كما أن هذه الاتفاقية الإطار تُمهّدُ الطريق نحو نظام بنكي أكثر متانة وتنافسية مما يسهم في دفع عجلة تطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز السيادة التكنولوجية للجزائر.
وعليه، فإنّ هذه “الشراكة الاستراتيجية”، حسب ما صرح به السيد الوزير، ستستفيد “البنوك العمومية من منصة حديثة، مرنة وقابلة للتطوير مصممة لتلبية احتياجات القطاع المالي والتكفل بالتحديات المستقبلية”، مؤكدا في ذات السياق، بأن المؤسسة الوطنية لدعم تطوير الرقمنة ستؤدي “دورا جوهريا بتوليها مهام اقتناء، وتطبيق ودمج وصيانة أنظمة المعلومات لأربعة بنوك عمومية بالإضافة إلى تكوين ومتابعة وتوحيد البنية التحتية لبنوك أخرى”. حسب ما أفاد به السيد الوزير. مضيرا أيضا بأنه من أجل ذلك، ستعمل المؤسسة الوطنية لدعم تطوير الرقمنة على تطوير قدراتها وخبراتها باستخدام الموارد المحلية من أجل وضعها في خدمة مخططات عصرنة الأنظمة المعلوماتية للبنوك مما سيساهم في ظهور خبرة وطنية قوية في خدمة التحول الرقمي للبنوك الوطنية”
هـشـام رمـزي
