اكتشف الأمن السويدي أن التعامل الرقمي (بطاقات مالية رقمية) للمال عرف تراجعا كبيرا في الفترة الأخيرة. وحسب وسائل إعلامية سويدية محلية، فإن السبب يعود إلى أن المجرمين وشبكات التجارة غير الشرعية في كل الممنوعات (أسلحة، منتجات مهربة، مخدرات…)، انتبهوا إلى أن الأمن أصبح يسقطهم في شباكه بسرعة وسهولة، كما أن القضاء أصبح يدينهم بالحجج الملموسة، في مقدمتها ما يتعلق بسيرورة المال، سواء لدى شراء ممنوعات أو تلقي عمولات مقابل تنفيذ عمليات إجرامية، من خلال تتبعه لمسار الأموال عبر بطاقات ائتمانية والبطاقات المالية التي يسهل تتبعها عبر منافذ تكنولوجية رقمية. العملية دفعت بالمجرمين إلى التخلي عن البطاقات المالية والعودة إلى المعاملات الكلاسيكة، عبر إستعمال الأوراق النقدية العادية، وهو ما يسهل عليهم الحصول عليها أو الدفع دون لفت انتباه البنوك أو مكاتب الصرف، مما يجعلهم بعيدين عن أعين السلطات الأمنية والرقابة المالية.
