في إطار اجتماعات المجلس التنفيذي للولاية لمتابعة سير عمل مختلف القطاعات بالولاية، ترأس أول أمس الخميس، والي ولاية تيسمسيلت السيد “فتحي بوزايد” اجتماعا بمقر الولاية (الديوان)، حضره كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي بالنيابة، الأمين العام للولاية، المفتش العام للولاية، المديرين التنفيذيين، رؤساء الدوائر، رؤساء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجلس الشعبي الولائي.
هذا الاجتماع يندرج ضمن اللقاءات المبرمجة للسيد الوالي بهدف الاطلاع على وضعية سير المشاريع لمختلف القطاعات تضمن جدول أعماله، عرض ودراسة الوضعية المالية والفيزيائية للعمليات المسجلة ضمن مدونة البرامج القطاعية PSD لسنتي 2023/2024.
في البداية، استهل الاجتماع بعرض قدمه مدير السياحة والصناعة التقليدية يتعلق بمخطط لتهيئة عدة مواقع إلى فضاءات للترفيه والراحة والاستجمام وهذا ببعض بلديات الولاية، والي الولاية وبعد العرض الشامل المقدم من طرف مدير البرمجة ومتابعة الميزانية بخصوص المشاريع التنموية وجه جملة من التوصيات ركز فيها على الصرامة والجدية في إنجاز مختلف العمليات والمشاريع التنموية ضمن آجالها المحددة ومتابعتها بشكل جدي مع إعطاء الأهمية والأولوية الكاملة والكافية لهذه البرامج التنموية، ما ينعكس بصفة مباشرة على تحريك التنمية المحلية ويحسن الإطار المعيشي للمواطن، كما أسدى تعليمات صارمة بضرورة بذل جهود إضافية لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين نظرا للطابع الاستعجالي الذي تقتضيه العمليات التنموية، مضيفا بأنه سيكون هناك تقييم مفصل لمدى تنفيذ هذه التعليمات وتجسيدها على أرض الواقع، كما شهد الاجتماع مداخلات تضمنت وضعية مختلف المشاريع المسجلة ضمن البرامج التنموية، بعنوان السنة المالية 2023 و2024.
الوالي تطرق خلال اجتماع المجلس التنفيذي للولاية إلى عدة ملفات تخص كل القطاعات، والتي تصب في مجملها لتحسين الإطار المعيشي للمواطن وتلبية حاجياته والتي يعمل الوالي على تجسيدها ميدانيا، أين أكد أنه سيقوم بزيارات فجائية إلى مختلف المشاريع للوقوف على مدى تقدم الأشغال بها وتقييمها وفقا للمعايير المعمول بها والآجال المحددة لها.
كما أنه لم يخفِ غضبه على عدد من القطاعات وسيرورة المشاريع فيها، وهو الأمر الذي لم يتقبله علانية أمام مسؤولي القطاعات المختلفة والمكلفين بالمهمة، موجها في ذلك تعليمات صارمة في رسالة مشفرة وجهها لجميع المسؤولين المحليين والمدراء التنفيذيين بالإضافة إلى رؤساء الأقسام وهيئات المراقبة، مؤكدا أنه لن يتسامح من الآن فصاعدا مع أي تهاون يرتكب في حق المشاريع التنموية، والضرب بيد من حديد كل من يعمل على عرقلة هذه المشاريع، كما انتقد عدم احترام بعض المقاولين في تسليم المرافق في آجالها المحددة، وأكد على ضرورة مراقبة الأشغال والإسراع في وتيرتها واحترام المعايير المعمول بها في الإنجاز قصد الانتهاء منها في موعدها المحدد، ليعرج في الأخير قائلا وبلغة صارمة: لقد حان الوقت ليتكاثف الجميع سواء كانوا مسؤولين في الهيئة التنفيذية أو المنتخبة من أجل العمل على تحقيق نتائج ملموسة على الأرض في كافة الملفات، خاصة الملفات التي تمثل تحديات كبيرة لنا على غرار ملفات السكن، التهيئة الحضرية، الصحة، وغيرها من الملفات الهامة التي لها علاقة مباشرة في تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، مشيرًا إلى أن تعليمات السيد رئيس الجمهورية محددة وواضحة أهمها التواجد الميداني الدائم وسط المواطنين، والذي أكد في العديد من المناسبات “أن خدمة المواطن ينبغي أن تكون جوهر كل جهد وكل مسعى وكل مبادرة لبناء جزائر جديدة على أسس صحيحة قائمة على الإصغاء للمواطنات والمواطنين والاستجابة لتطلعاتهم.
عبد القادر جطي
