ساهمت عملية رقمنة الحالة المدنية بشكل كبير في تطهير القوائم الانتخابية، وذلك لعدم وجود دور للمصالح الإدارية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
بحيث إن القوائم الانتخابية مستها قاعدة البيانات البيومترية، ومنذ 3 سنوات أصبحت هناك قاعدة بيانات مهمة جدا ومؤسسة على صورة الشخص وبصمته. وقد تم تطهير قائمة الانتخابات بالمعطيات المتوفرة حاليا، ولعل أهم المشاريع التي تشرف عليها مديرية السندات والوثائق المؤمنة على مستوى وزارة الداخلية وتهيئة الإقليم، تلك المتعلقة بتقريب الخدمة العمومية للمواطنين، وكذا تقليص مدة الخدمات الإدارية المقدمة في المصالح البلدية والدوائر.
في هذا السياق، فإن اعتماد الشباك الالكتروني في مصالح الحالة المدنية سمح بتقليص مدة معالجة الطلب الواحد من 20 دقيقة إلى دقيقتين على أكثر تقدير إلى جانب وجود مشروع جديد يتم العمل عليه بالتنسيق مع وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات وبريد الجزائر، سيطبق في مرحلته الأولى على مستوى العيادات، ويتعلق بالتدوين الالكتروني للمعطيات الخاصة بالمرضى من أجل ضمان السرعة في الأداء والخدمة وتفادي الأخطاء، وكذا إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وصحيحة.
بالإضافة إلى هذا، فإن أهم مشروع قامت بإعداده وزارة الداخلية يتعلق بالهوية الرقمية التي تم التحضير لها من خلال السجل الوطني للشخصية الرقمية، والذي يستعمل للدخول إلى البوابة الالكترونية للخدمات، وسيتيح بأن يتحصل كل مواطن جزائري على رقم تعريف وطني واحد.
وعليه، فقد تم إنجاز أكثر من 25 مليون بطاقة تعريف وطنية بيومترية وجواز سفر بيومتري ورخصة سياقة بيومترية و لحد اليوم تم القيام بتوزيع أكثر من 16 مليون و400 ألف بطاقة هوية بيومترية، ويجب أن نواصل العملية كي يتحصل كل المواطنين على هذه الوثيقة.
من جانب آخر، تسعى الوزارة الوصية لتوفير عدد من الخدمات الإلكترونية بالتنسيق مع المؤسسات الناشئة التي ستعمل على إنجاز تطبيقات موجهة للمواطنين، وهو ما سيحدد في يوم وطني سيتم الإعلان عن تاريخه في الأيام المقبلة.
