تعمل التكنولوجيا الرقمية على إحداث تحول في مشهد الاتصالات وأنشطة الأعمال والصحة والتعليم والتمويل، وفي غيرها من المجالات، ولا تزال هناك فجوة رقمية متعددة الأبعاد بين البلدان ومؤسسات الأعمال والأفراد، وهو ما يؤدي بدوره إلى تفاقم الفجوة الإنمائية. فلا يمكن للمستشفيات والمدارس والحكومات ومؤسسات الأعمال العمل بفعالية وكفاءة من غير أدوات رقمية.
وتتسبب الفجوة الرقمية في عرقلة النمو والحد من الفرص المتاحة للمليارات ممن لا يمكنهم الاتصال بالإنترنت حتى الآن، وأيضاً لمن لديهم إمكانية الاتصال لكنهم لا يحققون الاستفادة من الإمكانات الكاملة للتكنولوجيا الرقمية.
ويتتبع “تقرير التقدم في المشهد الرقمي واتجاهاته لعام 2023” الصادر عن مجموعة البنك الدولي التقدم المحرز عالمياً في مجال الرقمنة وإنتاج البلدان من التكنولوجيا الرقمية واستخدامها – من الوظائف الرقمية، وصادرات الخدمات الرقمية، وتطوير التطبيقات إلى استخدام الإنترنت، والقدرة على تحمل التكاليف، والجودة، وغيرها.
استخدام الإنترنت
تسارع وتيرة استخدام الإنترنت في البلدان متوسطة الدخل، لكن البلدان منخفضة الدخل تتخلف أكثر عن الركب، ففي عام 2022، كان أكثر من 90 المائة من السكان في البلدان مرتفعة الدخل يستخدمون الإنترنت، مقارنة بنسبة 26 بالمائة فقط في البلدان منخفضة الدخل. ومن بين البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، تتمتع منطقة أوروبا وآسيا الوسطى بأعلى نسبة استخدام للإنترنت بنسبة 84 بالمائة وتضاعف عدد مستخدمي الإنترنت في جنوب آسيا من عام 2018 إلى عام 2020، وذلك بفضل الهند التي أتاحت الاتصال بالإنترنت لثلث سكانها منذ عام 2018 عن طريق تشجيع الإلمام بمهارات الإنترنت وتوفير باقات بيانات رخيصة الثمن. وفي شرق أفريقيا، يمكن لأقل من 30 بالمائة من السكان استخدام الإنترنت.
حركة البيانات
في العديد من البلدان النامية، يعاني الأفراد ومؤسسات الأعمال نقص الأجهزة الرقمية وبطء الإنترنت وارتفاع الأسعار وسوء الخدمة، أدت جائحة كورونا إلى طفرة عالمية في حركة البيانات، وكانت هذه الطفرة بفعل بث الفيديو عبر الإنترنت والذي شكل ثلثي حركة الإنترنت العالمية.
وفي عام 2022، تجاوز متوسط نصيب الفرد من حركة الاتصالات عريضة النطاق للهواتف المحمولة في البلدان الأكثر ثراءً نظيره في البلدان منخفضة الدخل بأكثر من 20 مرة، وحركة الاتصالات عريضة النطاق للهواتف الثابتة بأكثر من 1700 مرة. وتؤدي الفجوات في ملكية الأجهزة الرقمية، وسرعة الإنترنت، والأسعار والقدرة على تحمل التكاليف، وحركة البيانات بالتبعية، إلى عرقلة التحول الرقمي في بعض البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
استخدام التطبيقات
استمرت الطفرة العالمية في استخدام التطبيقات في أثناء عمليات الإغلاق العام إبان تفشي الجائحة، مما يؤكد التغيير الدائم في سلوك الناس. فقد قفزت تنزيلات تطبيقات الأعمال والتعليم والصحة والتمويل والتسوق على الفور حين دخلت عمليات الإغلاق بسبب جائحة كورونا حيز التنفيذ، مما يشير إلى زيادة كبيرة في عدد المستخدمين الجدد في جميع أنحاء العالم. وجذبت تطبيقات الأعمال مثل عقد الاجتماعات والمؤتمرات وإدارة الملفات عن بعد- أكبر عدد من المستخدمين لأول مرة، حيث قفزت التنزيلات بنسبة 60 بالمائة في غضون ثلاثة أشهر من تفشي الجائحة.
كما أدت الجائحة إلى تسريع وتيرة المدفوعات الرقمية والتسوق عبر الإنترنت على مستوى العالم، مما أحدث تحولاً كبيراً في قطاعي التمويل والتجارة. وقد استمرت هذه التغيرات السلوكية حيث ظل إجمالي الوقت المستغرق في هذه التطبيقات أعلى بـ60 بالمائة إلى 70 بالمائة من مستويات ما قبل الجائحة بنهاية عام 2022.
رقمنة الأعمال
تسابق مؤسسات الأعمال في شرق آسيا إلى الأمام، حيث تتبنى الرقمنة للتواصل مع العملاء والموردين والموظفين عبر الإنترنت، أما الشركات الصغيرة في البلدان منخفضة الدخل فهي تتخلف عن الركب، في حين تواصل الشركات في البلدان مرتفعة الدخل دمج الحلول الرقمية لتبسيط الإجراءات ورفع الكفاءة، كانت الكثير من الشركات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل لا تمتلك جهاز كمبيوتر واحد أو اتصال بالإنترنت في عام 2022، لا سيما منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة. وفي الفترة من أبريل 2020 إلى ديسمبر 2022، تضاعفت النسبة المئوية للشركات متناهية الصغر (حتى أربعة موظفين) التي تستثمر في الحلول الرقمية من 10 بالمائة إلى 20 بالمائة، لكنها بالنسبة للشركات الكبيرة (أكثر من 100 موظف) تضاعفت ثلاث مرات من 20 بالمائة إلى 60 بالمائة. وكانت منطقة شرق آسيا هي الرائدة بين المناطق النامية، حيث تضاعفت نسبة الشركات التي تستثمر في الحلول الرقمية أربع مرات من 13 بالمائة إلى 54 بالمائة بين عامي 2020 و2022. وفي مناطق أخرى، قام أقل من 30 بالمائة من الشركات بنفس الأمر بحلول نهاية عام 2022.
نمو قطاع الخدمات الرقمية
يُعد القطاع الرقمي محركاً للنمو الاقتصادي وتهيئة فرص العمل، ولكن منافعه تتركز في عدد قليل من الاقتصادات الكبرى. حقق قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات، مثل الاستشارات التقنية وتطوير البرمجيات، نمواً سريعاً يعادل ضعفي سرعة النمو في بقية قطاعات الاقتصاد، مما أدى إلى خلق فرص عمل بمعدل ستة أضعاف معدل نمو الاقتصاد العالمي.
لكن هذا النمو الهائل اتسم بدرجة عالية من التركز، حيث استحوذت الاقتصادات الستة الأولى في العالم – الولايات المتحدة والصين والهند واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة- على 70 بالمائة من القيمة العالمية المضافة في خدمات تكنولوجيا المعلومات.
صادرات الخدمات الرقمية
شهدت العديد من البلدان النامية ازدهاراً في صادرات خدمات تكنولوجيا، اورتفعت الصادرات من خدمات تكنولوجيا المعلومات، التي تشمل كل شيء من تطوير البرمجيات إلى الحوسبة السحابية ومعالجة البيانات، إلى حوالي 7 أضعاف منذ عام 2005.
وفي حين تهيمن البلدان مرتفعة الدخل على هذا المجال، شهدت البلدان النامية في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ أسرع معدلات النمو، حيث زادت قيمة صادراتها بمقدار 17 مرة بين عامي 2005 و2022، وترجع هذه الزيادة في معظمها إلى صادرات الصين، وتُعد الهند هي الأكثر تخصصاً في صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات، التي تساهم بثلث إجمالي صادراتها من الخدمات.
الشركات الرقمية المحلية
منذ تفشي الجائحة، أصبحت سوق التطبيقات أكثر محلية، لا سيما في البلدان الكبيرة ذات اللغات الفريدة والهويات الثقافية القوية ورواد الأعمال الموهوبين. تكتسب الشركات الرقمية المحلية في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل زخماً متزايداً. وتلقت هذه البلدان تدفقاً من تمويل رأس المال المخاطر لشركاتها الرقمية الناشئة خلال الفترة من 2020 إلى 2022. في حين أن سوق التطبيقات أصبحت أيضاً أكثر محلية، فإن النجاح المحلي في هذه الاقتصادات النامية قد لا يكون قابلاً للنقل إلى الأسواق الأجنبية.
البنية التحتية للبيانات
تفتقر البلدان النامية إلى البنية التحتية اللازمة للتعامل مع النمو الهائل في البيانات وتوسيع نطاق الرقمنة. مراكز تبادل حركة الإنترنت هي هياكل مادية تسهل الاتصال بحركة البيانات العالمية على الإنترنت، بينما تقوم مراكز البيانات بتخزين البيانات ومعالجتها. وهي ضرورية لعمل الحوسبة السحابية وتحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.
وفي عام 2022، استحوذت البلدان مرتفعة الدخل على نحو 60 بالمائة من مراكز تبادل حركة الإنترنت العامة على مستوى العالم وعلى نحو ثلاثة أرباع مراكز البيانات المتصلة، مقارنة بنسبة 2 بالمائة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و7 بالمائة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء. وهناك نحو 51 بلداً وإقليماً، تمثل 5 بالمائة من سكان العالم، لا يمكنها الوصول إلى مراكز تبادل حركة الإنترنت.
تحديد الهوية والتمويل الرقمي
ويمكن للبنية التحتية العامة الرقمية أن تتيح الوظائف والخدمات الأساسية على مستوى المجتمع بأكمله مثل تحديد الهوية والمدفوعات وتبادل البيانات، لا يزال هناك نحو 850 مليون شخص على مستوى العالم لا يحملون بطاقات هوية رسمية، وهناك 220 مليون آخرين ليس لديهم سجل رقمي لهوياتهم.
وفي عام 2021، اعتمد جميع البالغين تقريباً في البلدان الغنية استخدام المدفوعات الرقمية، مقارنة بنسبة 37 بالمائة فقط في البلدان منخفضة الدخل. لكن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سجلت أقل معدل لاعتماد هذه المدفوعات حيث بلغ نحو 6 بالمائة من السكان.
وعلى نحو مماثل، فإن ثلثي السكان البالغين في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ والبلدان مرتفعة الدخل يقومون بالتسوق عبر الإنترنت، في حين أن أقل من 10 بالمائة من سكان إفريقيا وجنوب آسيا يقومون بذلك.
