تم عقد اجتماع اجتماع خُصّص للوضع السائد في الشرق الأوسط، أول أمس الجمعة، بطلب من الجزائر التي تتولى رئاسة مجلس الأمن في جانفي الجاري، حيث شدّد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، “عمار بن جامع”، على وجوب “انتهاء إفلات الكيان الصهيوني من العقاب، وأن تنتهي هذه الحصانة”، مضيفا: “لقد حان الوقت لكي يطالب مجلس الأمن بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة”.
وفي السياق ذاته، أكد “عمار بن جامع” أن الكيان الصهيوني “يتصرف وكأن القانون الدولي غير موجود أو ببساطة لا ينطبق عليه”، موضحا في نفس الوقت أن همجية الكيان الصهيوني تزداد بفعل “الشعور بالحصانة والإفلات من العقاب”. وعليه، استطرد قائلا: “علينا أن نتحرك معا لوضع حد لهذه المأساة”، حيث دعا إلى إجراء تحقيق بشأن العدوان الصهيوني الذي يستهدف البنى التحتية الصحية بقطاع غزة.
الصهاينة ينتهجون سياسة تطهير عرقي واضحة
وفي ذات الصدد، أكد “عمار بن جامع”، بأن الكيان الصهيوني يعمل جاهدا إلى إخراج الفلسطينيين من أرضهم عبر سياسة تطهير عرقي واضحة، وذلك من خلال استهدافه للمنشآت الصحية بغزة، مضيفا أنه من “بين دعائم هذه السياسة: التدمير الممنهج للمنظومة الصحية”، مشيرا أيضا إلى تقرير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الصادر في الحادي والثلاثين ديسمبر الماضي، محيلا إلى 136 عملية قصف صهيوني استهدفت ما لا يقل عن 27 مستشفى و12 منشأة طبية أخرى، مما خلف أضرارا معتبرة. وأضاف أن 53 بالمائة من مستشفيات غزة أصبحت خارج الخدمة، مبرزا: “من بين 138 مركزا للإسعافات الأولية، لم يتبق إلا 6 منها تعمل بشكل كلي، علاوة على تضرر 130 سيارة إسعاف”.
وأفاد الدبلوماسي الجزائري، أن “أزيد من 14 ألف مريض يحتاجون إلى نقل طبي عاجل إلى الخارج، بالإضافة إلى استشهاد أكثر من ألف عامل في قطاع الصحة مع اعتقال المئات منهم”. وتابع قائلا: “المنظمات غير الحكومية أشارت إلى حالات تعذيب وسوء المعاملة ضد المستخدمين الطبيين، وأن عدة أطباء استشهدوا ـ بحسب الأمم المتحدة ـ وآخرين قيد الاعتقال لدى السلطات الصهيونية”.
وفي نفس السياق، أشار “عمار بن جامع” إلى أن الممارسات الصهيونية التي تستهدف الخدمات الصحية الأساسية والمستخدمين الطبيين “ترقى إلى مستوى أساليب الإبادة الجماعية”، مستطردا في قوله بأن “قوات الاحتلال الصهيوني قامت في السابع والعشرين ديسمبر، وبعد أكثر من ثلاثة أشهر من الحصار والاعتداءات المتكررة، باقتحام مستشفى كمال عدوان، الذي يعدّ من أهم المنشآت الصحية في شمال قطاع غزة، حيث تمّ استهداف المستشفى بواسطة القناصة والمدرعات والطائرات بدون طيار، مما أدّى إلى ترويع المرضى والمستخدمين الطبيين”.
وحرص على التأكيد بأن: “تشمل ممارسات الجيش الصهيوني أعمال تعذيب وإعدام وتدمير لمعدات طبية حيوية وإشعال حرائق أدت إلى تدمير أجزاء من المستشفى”. مضيفا أيضا أن القوات الصهيونية “سعت إلى إغلاق المستشفى وإخراجه عن الخدمة بشكل كامل”. وقال أيضا إن أعمال التدمير التي نفذها الجيش الصهيوني لم تمليها أي ضرورة عسكرية، بل كانت “رغبة متعمدة في حرمان شمال غزة من الخدمات الصحية الأساسية وإجبار السكان على النزوح”.
جريمة حرب
إن التدمير المتعمد للبنى التحتية الصحية، قال عنه السيد “عمار بن جامع” أنه يشكل “عملاً من أعمال العقاب الجماعي الذي يعتبر جريمة حرب حسب القانون الدولي”، حيث استشهد بالبروتوكول الإضافي لاتفاقية جنيف والقرار رقم 2286 الصادر عن مجلس الأمن، واللذين يؤكدان على ضرورة حماية الكوادر الطبية والبنى التحتية الصحية أثناء النزاعات المسلحة.
وأضاف قائلا: “لتبرير ما لا يمكن تبريره، زعمت سلطات الاحتلال الصهيوني أن المستشفيات تستخدم لأغراض عسكرية من قبل جماعات فلسطينية مسلحة”، واستدل بتقرير مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أوضح أن هذه الادعاءات لم تكن مدعومة بأدلة وقد تم دحضها بمعلومات متاحة لعامة الجمهور، كما قال الدبلوماسي الجزائري، “عمار بن جامع”.
هشام رمزي
