احتضن مجلس قضاء غليزان، مؤخرا يومًا دراسيًا وطنيًا موسعًا خُصّص لشرح وتفسير مستجدات القانون 25/10 ، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وذلك بمشاركة واسعة ضمّت قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين وممثلين عن القطاع المالي والبنكي.
وهدف اللقاء إلى تعميق الفهم القانوني لهذا الإطار التشريعي الجديد، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في المنظومة المالية والقضائية، في سياق وطني يتطلب تشديد الرقابة على الجرائم الاقتصادية ومكافحة الشبكات المنظمة، افتُتحت أشغال اليوم الدراسي بكلمة رئيس المجلس القضائي، الذي شدّد على أنّ مكافحة تبييض الأموال باتت ضرورة لحماية الاقتصاد الوطني، وليست مجرّد التزام قانوني، مؤكدًا في الوقت نفسه أن التكوين المستمر لفائدة الإطارات القضائية والمالية يُعدّ محورًا أساسيا في رفع القدرة على مواجهة هذا النوع من الجرائم المتطورة.
من جهته، أكد السيد النائب العام لدى مجلس قضاء غليزان، في كلمته الافتتاحية، أن التطبيق الصارم لأحكام القانون 25/10 يمثل ركيزة أساسية لغلق المنافذ أمام الممارسات المالية غير المشروعة، مشيدًا بالدور الفعال للمؤسسات المالية والمهن القانونية في الكشف المبكر عن العمليات المشبوهة وتعزيز ثقافة التصريح بالشبهة. وتناول النائب العام المساعد، ‘عزيزية’، في مداخلته الأولى، أبرز المستجدات التشريعية التي حملها القانون الجديد، متوقفًا عند توسيع تعريف الجريمة المالية، ورفع مستوى التجريم والعقوبات، وإدراج آليات رقمية حديثة للتصريح بالشبهة.
كما أشار إلى الدور المتنامي للهيئات الرقابية في الحد من قدرة الشبكات الإجرامية على المناورة، خصوصًا في ظل التطور المستمر لوسائل تحويل الأموال. وفي مداخلة ثانية، قدّم السيد ‘خالد أحمد’، عميد الموثقين بولاية غليزان، عرضًا موسعًا حول التزامات الموثقين والخاضعين للتصريح بالشبهة، مسلطا الضوء على حساسية دور الموثق في ضبط المعاملات العقارية والتجارية التي قد تشكل واجهة لعمليات مشبوهة،كما تطرق إلى الصعوبات العملية التي يواجهها الموثقون في تقدير حالات الاشتباه، داعيًا إلى تعزيز التكوين المهني وتحيين النصوص التنظيمية المواكبة.
وفي سياق متصل، قدّم السيد ‘مدغري عبد الكريم’، مدير الوكالة الولائية للبنك الوطني الجزائري، مداخلة بعنوان “دور المؤسسات المالية والمهن غير المالية في مكافحة تبييض الأموال”، حيث استعرض أهمية الرقابة الداخلية الصارمة، وتتبع الحسابات، وتفعيل نظام التصريح بالشبهة داخل المؤسسات البنكية. كما أكد أن المهن غير المالية من محاسبين ووكلاء عقارات وغيرهم، أصبحت شريكا رئيسيا في الجهود الرامية لمحاربة الجريمة الاقتصادية.
أما السيد ‘حسناوي يوسف’، قاضي التحقيق بمحكمة عمي موسى، فقد تناول في مداخلته “مخاطر تبييض وتهريب الأموال” من زاوية التحقيق القضائي، مستعرضا الأنماط الجديدة للجرائم المالية العابرة للحدود، واستغلال التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الرقمية في عمليات تحويل الأموال. وشدد على ضرورة تطوير أدوات التحقيق المالي وتعزيز التعاون الدولي، بالنظر إلى الطابع العابر للحدود لهذه الجرائم.
وفي ختام الفعاليات، فُتح باب النقاش أمام المشاركين، حيث طُرحت تساؤلات حول سبل تطوير آليات الرقمنة وتحسين نظام التصريح بالشبهة، إلى جانب تعزيز قنوات التعاون بين القضاء والقطاع المالي لمواكبة التحولات المتسارعة في الجرائم الاقتصادية. وخلص اليوم الدراسي إلى مجموعة توصيات مهمة، تمحورت حول تعزيز التنسيق المؤسساتي، دعم التكوين المتخصص، وتحديث آليات المراقبة المالية، بما يضمن جاهزية أكبر في مواجهة تحديات الجريمة المنظمة وتبييض الأموال في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.
جيلالي.ب
