ألزم قطاع الموارد المائية بولاية عين تموشنت باعة ماء الشروب عبر الصهاريج المتنقلة بالامتثال لمراقبة المكاتب البلدية للصحة من أجل التأكد من سلامة المياه الموزعة عبر التراب الولائي وصلاحيتها للشرب،، في انتظار تقنين النشاط عن طريق منح رخص قانونية، حسب ما كشف ممثل الموارد المائية، مضيفا انه لا بد من تحديد نقاط التموين وحالة الصهاريج. وفي هذا السياق تحصي مصالح إيداع 20 ملفا متعلقا بمطالبة رخص على مستوى الولاية، إلا أنها غير مكتملة وينقصها أهم الشروط المتمثلة في نقطة التموين التي يجب إن تكون معلومة لدى مصالح المراقبة. وفي هذا الصدد، قامت مديرية الري بمراسلة رؤساء المجالس الشعبية ورؤساء الدوائر للقيام مكاتب الصحة والنظافة، لإخضاع الباعة المتجولين وفي ذات الوقت المياه للتحاليل البكتريولوجية والكيميائية، مع التأكد من صلاحية الصهاريج والمعدات. الجدير بالتذكير أن بيع الماء لم يكن بولاية عين تموشنت إلا انه ظهر منذ أن بدأ المواطن يستهلك مياه البحر المعالجة.
يـس
