أبرز الخبير الأمريكي والمدير العام لشركة الاستشارة في تسيير المخاطر بشمال إفريقيا، الأستاذ “جوف دي. بورتر”، أن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء أصبح قابلاً للتجسيد تقنيًا، مع تسليط الضوء على أبعاده الاستراتيجية وانعكاساته الإيجابية على البلدان المعنية.
وأوضح نفس المتحدث في مذكرة تحليلية أن المشروع ليس معقدًا مقارنة بأنابيب الغاز الأخرى في المنطقة والعالم، فهو أنبوب بري نسبيًا، يعبر منطقتين قبل الارتباط بمنشآت تصدير قائمة، مع إمكانية دفنه تحت الأرض، بينما ستبقى محطات الضغط فقط مرئية، مع اعتماد خيارات للنجاعة الأمنية.
ويأتي هذا التحليل بعد القرار الذي اتخذه الرئيس عبد المجيد تبون خلال زيارة رئيس جمهورية النيجر، الفريق عبد الرحمن تياني، حيث أمر الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك بمباشرة أشغال المشروع بعد انتهاء شهر رمضان.
حيث أشار في معرض تحليله، أن أهداف ومميزات المشروع تتضمن ربط منشآت الغاز النيجيرية بشبكات التوزيع الجزائرية نحو أوروبا مرورًا بالنيجر، غلى جانب زيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر أنبوبَي ميدغاز (الجزائر-إسبانيا) وترانسميد (الجزائر-إيطاليا).
يُذكر أن طول الأنبوب: 4,130 كم، بطاقة اسمية تصل إلى 30 مليار متر مكعب سنويًا. أما الفوائد المباشرة، تعود بالنفع على البلدان الثلاثة (نيجيريا، النيجر، الجزائر) على المستويين الاقتصادي والتنموي.
وفي ذات السياق، أكد الخبير الأمريكي أيضًا على خبرة الجزائر في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، ودور سوناطراك المحوري وقدرتها على تنفيذ المشروع بكفاءة عالية بفضل الموارد البشرية المؤهلة والإمكانات المالية المتوفرة. حيث أن هذا المشروع يعكس تطور الجزائر على الصعيد الدولي في قطاع الطاقة، ويعزز مكانتها كلاعب استراتيجي في أمن الطاقة الإقليمي والدولي.
هشام رمزي
