تواصل مصالح أمن ولاية أدرار، مهامها في إطار عمليات المراقبة المكثّفة لأصحاب الدراجات النارية، والمنفَّذة من طرف المصلحة الولائية للأمن العمومي بمختلف فرقها ووحداتها في الميدان، بالتنسيق مع أقسام أمن الحواضر وأمن الدوائر الخمس، خاصة فيما يتعلق بمراقبة شروط استغلال الدراجات النارية، ومجابهة ظاهرة عدم ارتداء الخوذة من طرف سواق هذا الصنف من المركبات، أو مرافقيهم، وكذا للحد من التصرفات السلبية في الطريق العمومي والتي تشكل خطورة على مستعملي الطريق وكذا المشاة أو تخلف حوادث مرور جسمانية، مع تعزيز تدابير المراقبة الأمنية لسواق هذا الصنف من المركبات، لاستعمالها من طرف بعض المشتبه فيهم في اقتراف أفعال إجرامية ماسة بسلامة الأشخاص والممتلكات.
ففي حصيلة مسجلة خلال الفترة من 16 أوت إلى 10 سبتمبر الجاري، تمَّ تأطير عديد العمليات لمراقبة الدراجات النارية ومتابعة مدى الالتزام بالقرار الولائي المنظم لسير هذا النوع من المركبات، حيث تمَّ مراقبة 313 دراجة نارية، مع حجز 90 دراجة نارية ووضعها في المحشر البلدي نتيجة عدم احترام أصحابها للأنظمة واللوائح المعمول بها، على غرار: عدم ارتداء الخوذة للسائق أو المرافق، عدم تقديم الوثائق، انعدام شهادة التأمين أو غير سارية المفعول، انعدام رخصة أو شهادة السياقة، وكذا المناورات الخطيرة في الطريق العام.
النشاطات الرقابية المنفذة لسواق هذا الصنف من المركبات، تبقى مجسدة دوريا من طرف مصالح أمن ولاية أدرار، لمحاربة ظاهرة اللاأمن المروري التي يتسبب فيها أحيانا أصحاب الدراجات النارية، بسلوكاتهم السلبية في الطريق العمومي، إلزامهم للحيازة على الوثائق اللازمة لقيادة دراجة نارية، وإظهارها عند كل مراقبة أمنية، فضلا عن مكافحة الجريمة الحضرية لاعتماد بعض المشتبه فيهم على الدراجات النارية في اقتراف أفعالهم الإجرامية.
في حين يتم في سياق ذي صلة، تجسيد برنامج تحسيسي وتوعوي خاص، بالدعوة لاحترام قواعد وأحكام قانون المرور، كمبدأ عام لضمان سلامة وأمن مروريين، وتذكيرهم بالشروط والضوابط العامة التي تنظم استغلال هذا الصنف من المركبات.
الصولي. ع
