أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد “عبد الحق سايحي”، يوم الخميس الماضي، خلال إشرافه بالمركز العائلي بن عكنون، على افتتاح اليوم الدراسي والإعلامي حول تبسيط الإجراءات وعصرنة الأداءات، بحضور إطارات الإدارة المركزية والهيئات تحت الوصاية والإطارات الولائية عبر تقنية التحاضر المرئي أن الرقمنة الشاملة تمثل ركيزة أساسية لإصلاح الدولة، وتقليص البيروقراطية، وتعزيز الشفافية والحوكمة، مشيراً إلى أن القطاع اعتمد رؤية استراتيجية لتحديث أنظمة التسيير وتطوير الأداءات.
وفي ذات الصدد، أكد السيد الوزير، أن سنة 2025 شهدت قفزة نوعية في التحول الرقمي، من خلال إنجاز 28 مشروعاً رقمياً، بما فيها ثلاث عمليات كبرى لتعزيز البنية التحتية الرقمية، و8 خدمات جديدة للمشتركين، و6 خدمات للمؤسسات، إضافة إلى 6 منصات رقمية لتحديث إدارة الهيئات تحت الوصاية، مُشيرا إلى تنفيذ مشروع تكوين عالي التقنية للموارد البشرية، واعتماد 4 آليات مالية رقمية تشمل الدفع عن بعد، الدفع الإلكتروني، والاقتطاع الآلي، دعماً للشفافية وسهولة المعاملات، مع إلغاء 27 وثيقة إدارية ومعالجتها آلياً لتعزيز “الإدارة الرقمية الواحدة” وتقليل تكرار الوثائق وتضارب المعطيات.
كما كشف السيد الوزير بالمناسبة، عن التحضير لاعتماد الرقمنة الكاملة لمسارات التوظيف الخارجي، تشمل الإعلان عن المسابقات واستقبال الملفات ودراسة الترشيحات وإجراء المقابلات عن بعد لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، مُبرزا إلى تنفيذ تقييم ميداني واسع شمل 1482 عملية تقييم في 58 ولاية بمشاركة أكثر من 19 ألف مواطن، لقياس رضا المرتفقين وتحسين جودة الخدمات، مع التأكيد على الدور المحوري للمفتشيات في متابعة تنفيذ الإصلاحات ومراقبة تطبيق التوجيهات.
تضمن اليوم الدراسي عروضا حول مسار تبسيط الإجراءات وأثرها على جودة الخدمة، ولقاءات لمفتشي الهيئات لمناقشة تطبيق الإصلاحات فعلياً، وتوصيات عملية لتعزيز الحوكمة الرشيدة وتحسين الخدمات العمومية وفق رؤية الدولة لبناء إدارة عصرية وفعّالة للفترة 2026–2030.
