في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المهني، وتعزيز آليات الرقابة داخل قطاع المعادن الثمينة، شاركت المنظمة الوطنية الجزائرية للذهب والمجوهرات، في دورة تكوينية متخصصة احتضنتها وزارة المالية، واستمرت على مدار 4 أيام، بمشاركة إطارات وخبراء من القطاعين المالي والمصرفي. حسب بيان في صفحتها الرسمية الفايسبوك.
وقد تميزت هذه الدورة بطابعها التطبيقي، حيث تضمنت ورشات ميدانية على مستوى عدد من المؤسسات البنكية، إلى جانب يومين من التكوين المكثف على مستوى المديرية العامة، ما أتاح للمشاركين فهما أعمق لآليات الرقابة والامتثال المالي، خاصة فيما يتعلق بمكافحة تبييض الأموال والتصدي للمعاملات المشبوهة.
حيث ركزت على جملة من المحاور الأساسية، من أبرزها آليات كشف العمليات غير العادية، والتعامل مع الزبائن ذوي المخاطر، بالإضافة إلى طرق التصريح بحالات الاشتباه وتعزيز اليقظة المهنية داخل المؤسسات. وتندرج هذه الجهود ضمن مسعى وطني لتعزيز الشفافية المالية وحماية الاقتصاد.
وفي سياق موازٍ، حظي رئيس المنظمة، السيد “عيسى أمغشوش”، بفرصة اللقاء مع المدير العام بوزارة المالية، حيث قدم عرضا مفصلا حول واقع قطاع الذهب والمجوهرات في الجزائر، متطرقا إلى الإطار القانوني المنظم له، وكذا أبرز التحديات التي تواجه المهنيين. كما سلط العرض الضوء على إشكاليات متعددة، من بينها صعوبات تسوية النشاط، وإشكالية توفير المادة الأولية، إضافة إلى التعقيدات المرتبطة بتجارة الذهب المستعمل والمكسّر، والنصوص القانونية المؤطرة لها. كما تم التطرق، إلى مخاطر المعاملات المالية غير المشروعة وتأثيرها على استقرار القطاع.
من جهته، أبدى المدير العام تفهما لخصوصيات القطاع، مؤكدا أهمية التنسيق بين مختلف الفاعلين لتعزيز الشفافية وتحقيق فعالية أكبر. وفي خطوة عملية نحو الإصلاح، أعلنت المنظمة عن تنظيم ورشات عمل متخصصة خلال الأيام المقبلة، بمشاركة خبراء في القانون والتشريع الجبائي والاقتصاد، إلى جانب مهنيين من ذوي الخبرة، بهدف إعداد رؤية شاملة وقابلة للتطبيق لتطوير القطاع وفق معايير حديثة.
ج.غزالي
