تكنولوجيا

الدفع عبر الهاتف المحمول

ضرورة مواكبة التحول الرقمي

في عصر الرقمنة المتسارع، لم يعد الوقت يحتمل التمسك بوسائل الدفع التقليدية فأصبح التحول نحو الدفع عبر الهاتف المحمول ليس فقط مجرد رفاهية تقنية، بل  ضرورة حتمية لمواكبة التحولات العالمية في النظام المالي. فهي ليست وسيلة  لتسهيل المعاملات، بل بوابة لتحقيق الشمول المالي، تسريع وتيرة الأعمال، وتعزيز الشفافية في التعاملات الاقتصادية.

الدفع عبر الهاتف المحمول هو عملية إلكترونية تتيح تحويل الأموال أو إجراء المدفوعات بين الأفراد أو الشركات باستخدام الهواتف المحمولة كوسيلة رئيسية، وتعتمد هذه الخدمة على تطبيقات مخصصة أو منصات البنوك الرقمية لتسهيل عمليات الدفع بطريقة آمنة وسريعة، مما يعزز التشغيل البيني ويسهل التعاملات المالية اليومية

فرغم التحولات الكبيرة نحو الرقمنة في الخدمات المالية، تبقى الأنظمة الإلكترونية معرضة لعدة تحديات تتعلق بالأمان والكفاءة. واحدة من أبرز المشكلات هي ضعف الأمان الرقمي الذي يجعل بيانات المستخدمين عرضة للقرصنة والهجمات السيبرانية ويتمثل ذلك في نقاط ضعف داخلية مثل الثغرات البرمجية أو ضعف أنظمة التشفير، بالإضافة إلى استغلال المهاجمين لهجمات التصيد الاحتيالي أو البرمجيات الخبيثة التي تستهدف المعلومات الحساسة للمستخدمين لذلك يبرز الدفع عبر الهاتف المحمول كضرورة وحل في آن واحد، فتعد هذه الحلول من التقنيات التي تعزز الشمول المالي بفضل سهولة الوصول، حيث تعتمد على تقنيات بسيطة مثل التطبيقات أو الرموز القصيرة مما يجعلها متاحة حتى للمستخدمين غير المتمكنين رقميًا أو الذين لا يمتلكون بطاقات بنكية. تتميز هذه الحلول بالمرونة والأمان، إذ توفر ميزات مثل المصادقة المتعددة باستخدام البصمة أو رموز التحقق ما يضمن أمان المعاملات، كما أنها توفر تكاليف تشغيل أقل وبنية تحتية أبسط مقارنة بالبطاقات البنكية وأجهزة نقاط البيع التقليدية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للتوسع في المناطق الريفية والمجتمعات.

وهذا ما أكد عليه الخبير الاقتصادي “نبيل جمعة”، الذي دعا  نحو الاعتماد على تقنية الدفع عبر الهاتف المحمول بدلاً من وسائل الدفع الإلكتروني التقليدية المستخدمة حاليا. وأشار إلى أن التطور الملحوظ في تكنولوجيا الدفع الرقمي أدى إلى اعتماد الهواتف المحمولة كوسيلة أساسية لإجراء مختلف المعاملات المالية بسهولة وسرعة، ما يعكس استجابة متسارعة للتحولات الرقمية.

وعليه، فإن تنفيذ هذا الإجراء سيحد من عمليات النصب و السرقة التي يتعرض لها الأشخاص الذين يستخدمون وسائل الدفع الالكترونية مثل البطاقات ليولد الاستعمال الصحيح لهذه التقنية، الأمان للمستخدمين.

ياقوت زهرة القدس عبد الله

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى