الجمعيات الجزائرية للإعاقة والأمراض المزمنة والنادرة

• فرصة تاريخية لدفع المجتمع نحو مزيد من الإدماج وإمكانية الوصول

اجتمعت مجموعة الجمعيات الجزائرية للإعاقة والأمراض المزمنة والنادرة حول قضية الأشخاص ذوي الإعاقة، وشاركت بنشاط في المناقشات حول مشروع القانون الذي يهدف إلى تعزيز حمايتهم والضمان لهم المزيد من الحقوق.

وبحسب البيان، فإن الجمعيات الأعضاء في المجموعة، والتي تعاني بشكل مباشر بالإعاقة وتدرك جيدا التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة يوميا، تحظى بتشجيع من طرف أعلى سلطة في البلاد، رئيس الجمهورية والذي وضع قضية الإعاقة ضمن أولويات الحكومة. فتقدم هذه المنظمات خبرتها وتجربتها الحية لتحسين النصوص القانونية وضمان احترام القوانين وحقوق الجميع. وتحقيقا لهذه الغاية، شاركت هذه المجموعة للجمعيات بشكل جاد في النقاش من خلال مدافعة مدعمة بحجج عقلانية وقانونية تم تقديمها شفهيا وكتابيا للجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني في المجلس الشعبي الوطني، خلال الاجتماع الذي نظمته هذه اللجنة في يوم 9 أكتوبر 2024، وذلك بحضور جمعيات ذات علاقة بالإعاقة وبرلمانيين ومسؤولين بوزارة التضامن.

ضمانات طويلة المدى في كافة القطاعات يجب أن يضمنها القانون

ترغب هذه الجمعيات في التأكد من أن القانون يلبي الاحتياجات الحقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة، وأنه يساهم في إدماجهم الاجتماعي من خلال إمكانية الوصول والتكيف مع البيئة المحيطة، ومن خلال حمايتهم ضد كافة أشكال التمييز.

أما النقاط الرئيسية التي ترغب المجموعة في التأكيد فتتعلق باحترام  تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بإيجاد الآليات الملائمة لتحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة المؤرخة في 18 أفريل 2021، واحترام المواد 65 و 72 و154 من الدستور الجزائري 2020. وكذا  المرسوم الرئاسي 09-188 من خلال جميع مواد الاتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تؤكد على أنها غير قابلة للتجزئة لصالح جميع حقوق الإنسان دون تمييز، فضلا عن عدم التمييز بين أنواع الإعاقات في حقوقها الأساسية في التعليم والرعاية العلاجية والتوظيف وعدم الارتجال أو استيراد مصطلحات بل الالتزام بمفهوم “الشخص ذو الإعاقة”، مع ضمان الإدماج المدرسي المجاني والجيد في البيئة العادية لجميع الأطفال ذوي الإعاقة، والوصول إلى الخدمات الصحية والنفسية والإدارية، والسماح للأشخاص ذوي الإعاقة بالاستفادة من التحول الرقمي والأدوات التكنولوجية المختلفة في التعليم والعمل وفي الخدمات الإدارية، وضمان مواقف الميزانية لدعم التعليم الخاص في المدارس، والدعم في المنزل.

كما أشار البيان أنه عند تساوي المهارات، تعطى الأولوية لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب الزيادة في المنحة وملاءمتها مع إعانة البطالة أو الحد الأدنى المضمون للأجور، ونبذ النهج القائم على الشفقة والتضامن وتعزيز نهج الحقوق والكرامة كمواطنين كاملين، مع إنشاء مكاتب الخدمات الاجتماعية في كافة الإدارات للفئات الضعيفة، وتحديد طبيعة الإعاقة ودرجتها حسب الدليل الدولي للتقييم السلمي “CIF”، ناهيك عن إنشاء هيئة عليا لترقية الأشخاص ذوي الإعاقة تحت إشراف رئيس الجمهورية  أو الوزير الأول، مع مراعاة خصوصية العمل الوزاري المشترك. وأوضح البيان أن كل هذه النقاط التي كان الجميع يأمل إيجادها في مشروع قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وترقيتهم، تستلزم الآن مراجعة معمقة بمشاركة الجمعيات المتخصصة وخبراء في مجال الإعاقة من أجل مستقبل أفضل وجزائر منتصرة.

24 جمعية ومنظمة ناشطة بالمجموعة ترفع التحدي

جددت الجمعيات والمنظمات الناشطة في المجموعة إلى التكفل ومرافقة المرضى المصابين بالأمراض المزمنة والنادرة من خلال التغلب على الصعاب وتحقيق الأهداف المتوخاة، حيث شاركت 24 هيئة في الاجتماع الأخير منها (الجمعية الوطنية لمرضى الاضطرابات العصبية العضلية، مؤسسة “الياس للتوحد”، الأكاديمية الجزائرية للأطباء، أضواء رايتس لحقوق الإنسان، المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين، الجمعية الوطنية لمرض الزهايمر، مؤسسة التصلب اللويحي، الجمعية الجزائرية لمرضى الجهاز التنفسي، جمعية الأمل للمعاقين، جمعية آدم للأمراض النادرة، جمعية ديسيس لذوي اضطرابات التعلم، المنتدى الجزائري لذوي الإعاقة، جمعية مكافحة الضمور العضلي، جمعية العصا البيضاء للمكفوفين، التنسيقية الوطنية للمستخدمين ذوي الإعاقة الجزائريين، جمعية “المستقبل”، النادي الرياضي الهاوي “أمجاد لذوي الاحتياجات الخاصة”، الجمعية الوطنية لضغط الدم والشريان الرئوي، الجمعية الوطنية لشمل ومرافقة ذوي الإعاقة الجزائريين، الجمعية العزيمة لذوي الإعاقة، الجمعية الوطنية للأشخاص القصيرة القامة، الجمعية الوطنية للمرضى المصابين بفيروس الكبد، جمعية “الشفاء” لمرضى العمود الفقري، والمنظمة الوطنية لذوي الهمم.

منصور.ج