أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد “فيصل بن طالب”، رفقة وزير التكوين والتعليم المهنيين، السيد “ياسين المهدي وليد”، الخميس الماضي بالجزائر العاصمة، على مراسم التوقيع على اتفاقية إطار في مجال التعاون الرقمي بين القطاعين.
وحول هذه الاتفاقية، أكد السيد “فيصل بن طالب” أن تأتي في نطاق تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، حول “تسريع وتيرة التحول الرقمي وضرورة تبني مقاربة جديدة في إعداد كفاءات تتوافق مع ما يتطلبه سوق الشغل وتحقيق التكامل بين القطاعات الوزارية”، كما أنها تعد أيضا “أداة لبناء منظومة متكاملة، تتقاطع فيها السياسات العمومية خدمة للمواطن في مجالي التكوين والتشغيل، تقوم على التفاعل الرقمي وتبادل الخبرات، من خلال تطوير أدوات التخطيط والاستشراف وتعزيز التنسيق بين التكوين المهني والتشغيل، بما يستجيب لحاجيات السوق ويدعم بناء اقتصاد عصري قائم على الكفاءات والمعطيات الدقيقة”.
مشيرا في الوقت ذاته، أن هذه المبادرة تمثل “محطة جديدة في مسار التكامل المؤسساتي والرقمي بين القطاعين”، والهدف منها هو “تطوير منظومة مندمجة تتيح التبادل الآني والموثوق للبيانات بين أنظمة المعلومات وتوجيه التكوين نحو المهن الواعدة إلى جانب تحسين قابلية ادماج الشباب في عالم الشغل ومواءمة عروض التكوين مع متطلبات الاقتصاد الوطني”.
واغتنم السيد “فيصل بن طالب” هذه المناسبة، ليؤكد على أهمية الشراكة الرقمية في تحسين حكامة جهاز منحة البطالة، مشيرا إلى أنه “تم توجيه أزيد من 516 ألف مستفيد من هذه المنحة إلى مسارات تكوينية قصيرة المدى”. حيث كشف أيضا أن “ما يفوق 263 ألف منهم أنهوا تكوينهم وتحصلوا على شهادات تؤهلهم للإدماج في سوق العمل”، وذكر في آن واحد بالمدونة الجزائرية للوظائف والمهن التي أنشاها القطاع كأداة مرجعية بين كافة الأطراف الفاعلة في سوق الشغل.
أم السيد السيد “ياسين المهدي وليد”، فقال بشأن هذه الإتفاقية بين القطاعين، أنها ترمي إلى “تطوير سبل التعاون الرقمي لترقية أدوات التسيير والربط بين قواعد البيانات” وكذا “تكييف عروض التكوين المهني مع متطلبات سوق العمل”، ملعلنا بالمناسبة، عن تنظيم الوزارتين لصالونات جهوية حول التكوين والتشغيل، بمساهمة كل الفاعلين، وهو المسعى الذي يمثل لبنة إضافية ضمن جهود الدولة لربط التكوين بالتشغيل وضمان نجاعة السياسات العمومية في مجال دعم الشباب ومرافقتهم نحو سوق العمل.
محمد الأمين
