يشكل مفهوم المستفيد الحقيقي أحد الركائز الأساسية في تعزيز الشفافية المالية والاقتصادية، وقد أصبح تحديد المستفيد الحقيقي اليوم ضرورة ملحة لمكافحة تبيض الأموال وضمان نزاهة المعاملات التجارية والاستثمارات.
فكثير من الشركات تدار عبر وجهات أو أسماء ظاهرية ،في حين أن المستفيد الحقيقي يبقى مجهولا مايفتح المجال أمام الفساد والتلاعب.
وجاء القانون إلى الزام المؤسسات بالكشف عن هويات المستفيد الحقيقي بهدف تحقيق العدالة الاقتصادية وحماية الأسواق من الممارسات الغير المشروعة.
وفي هذا الاطار يصرح السيد مصطفى بوصبيع النائب السابق بالمجلس الشعبي الوطني والأمين الولائيللاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين لولاية معسكر ،بأنه أصبح مفهوم المستفيد الحقيقي اليوم أكثر من مجرد مصطلح قانوني، بل يمثل رهانا استراتيجيا لمستقبل البلاد وذلك بالكشف عن المستفيد الحقيقي، وهو أداة لمحاربة الفساد وغلق أبواب التهرب الجبائي وضمان الشفافية في حركة الأموال ويساهم في بناء الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين من جهة والمواطنين والدولة من جهة أخرى .
ويدعو المكتب الولائيللاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين لولاية معسكر كافة الفاعلين الاقتصادين والتجار إلى التزام الصارم بالإجراءات القانونية في وقتها ،بالكشف عن هوية المستفيد الحقيقي باعتبار ذلك خطوة جوهرية نحو ترسيخ العدالة الاقتصادية، ويساهم في بناء اقتصاد وطني قائم على الشفافية والثقة
سلطاني مختار
