اختتمت عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا للانتخابات التشريعية المقررة في 2 جويلية المقبل، وهي العملية التي انطلقت في 12 أفريل الجاري عقب توقيع رئيس الجمهورية، “عبد المجيد تبون”، مرسوما رئاسيا يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة لهذا الاستحقاق الوطني.
وأكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، “كريم خلفان”، في تصريحات سابقة، أن هذه العملية جرت في “ظروف سلسة”، مشيراً إلى توسيع استخدام الرقمنة بهدف عصرنة المسار الانتخابي، وتعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات لفائدة المواطنين.
وفي هذا الإطار، تم استحداث عدة منصات رقمية لتنظيم ومتابعة الانتخابات التشريعية، من بينها بوابة الخدمات الإلكترونية التي تتيح للمواطنين التسجيل في القوائم الانتخابية، أو شطب أسمائهم، أو تصحيح بياناتهم الشخصية، إضافة إلى تغيير مقر الإقامة والاستفادة من خدمات أخرى.
كما عملت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، على إنشاء مركز بيانات مركزي، يضمن المتابعة الآنية لكافة مراحل العملية الانتخابية، بدء من مراجعة القوائم، التي شملت 1541 بلدية إلى جانب الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، تحت إشراف لجان يرأسها قضاة. وفي سياق تعزيز التواصل، وفرت السلطة منصة إلكترونية للرد الفوري على انشغالات الأحزاب السياسية ومختلف الفاعلين، بما يضمن انسيابية العملية وشفافيتها.
وشملت المراجعة الاستثنائية المواطنين غير المسجلين، وكذا الذين سيبلغون 18 سنة يوم الاقتراع، بالإضافة إلى من قاموا بتغيير مقر إقامتهم داخل الوطن وخارجه. وبالتوازي مع هذه العملية، باشرت الأحزاب السياسية والمترشحون الأحرار سحب استمارات اكتتاب التوقيعات من مقار السلطة المستقلة أو مندوبياتها الولائية، فضلا عن الممثليات الدبلوماسية والقنصلية، على أن يتم إيداع ملفات الترشح في أجل أقصاه 45 يوما قبل موعد الاقتراع.
وفي المرحلة الموالية، تتكفل السلطة بدراسة ملفات الترشح للتأكد من مطابقتها للشروط القانونية، بما في ذلك الأحكام الجديدة التي يتضمنها قانون الانتخابات، قبل إصدار قرارات القبول أو الرفض المعلل، مع منح المعنيين حق الطعن وفق الإجراءات المعمول بها.
ق.ح
