أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد “عبد الحق سايحي، رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيدة “صورية مولوجي”، على إطلاق البطاقة الإلكترونية للاستفادة من الأدوية لفائدة المعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيًا.
البطاقة الإلكترونية للمعوزين تقضي على البيروقراطية
أكد السيد الوزير”عبد الحق سايحي، أن هذا الإجراء يندرج في إطار قرار سيادي يعكس إرادة سياسية واضحة تضع المواطن في صلب السياسات العمومية، ويكرّس الحق في الصحة والعلاج والدواء كحق دستوري. كما أبرز أن الجزائر، منذ تولي رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون” مهامه، شهدت إصلاحات اجتماعية عميقة وقرارات هامة عززت الطابع الاجتماعي للدولة، ووضعت حدًا للإقصاء والتهميش، من خلال تسخير إمكانيات مالية وبشرية معتبرة لضمان مجانية العلاج ودعم المنظومة الصحية وتحقيق التكفل الشامل بالمواطنين دون تمييز.
وشدد في ذات الصدد إلى أن الدولة سخّرت إمكانيات مالية وبشرية كبيرة لضمان مجانية العلاج ودعم المؤسسات الصحية وتحقيق التكفل الشامل بالمواطنين دون تمييز، كما أن الجزائر تدخل مرحلة جديدة من الحماية الاجتماعية تجمع بين العدالة الاجتماعية، الرقمنة، قوة القرار السياسي، وفعالية التنفيذ الميداني، مع التركيز على حماية المواطن وصون كرامته.
واستطرد السيد الوزير قائلا بأن أن البطاقة الإلكترونية ليست مجرد وسيلة تقنية، بل عنوان لسياسة عمومية حديثة تقوم على الشفافية، تكافؤ الفرص، وضمان وصول الدواء لكل محتاج دون وساطة أو بيروقراطية، مشددا بأن الدولة حاضرة ومسؤولة ووفية لالتزاماتها الاجتماعية وقيمها النوفمبرية، في خطوة تعكس التزام الجزائر بتعزيز السياسات الاجتماعية المستدامة.
إستفادة أكثر من 1.47 مليون شخص من المنحة الجزافية
من جهتها كشفت السيدة “صورية مولوجي”، إلى أن مليون و470 ألف و267 شخصًا استفادوا من المنحة الجزافية مباشرة، فيما استفاد نحو 400 ألف شخص تحت الكفالة، كما استفاد 3 ملايين تلميذ من المنحة المدرسية. كما أن دائرتها الوزارية تعمل جاهدة على تقديم دعم مادي مباشر للفئات الهشة ومساعدة أرباب الأسر والأشخاص عديمي الدخل والعاجزين عن العمل، بالإضافة إلى تمكينهم من الاستفادة من التغطية الاجتماعية الشاملة عبر جهاز المنحة الجزافية للتضامن، خاصة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكدت السيدة الوزيرة في ذات السياق، أن البطاقة الإلكترونية تأتي تتويجًا لمسار متكامل من التنسيق الحكومي والعمل الدؤوب لوزارة التضامن الوطني، من خلال سلسلة من القرارات الوزارية المشتركة التي شكلت الإطار التنظيمي لتفعيل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-287، الذي يحدد كيفية التكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيًا، خاصة المصابين بالأمراض المزمنة وأبنائهم القصر، بما يضمن نجاعة الاستهداف وشفافية الاستفادة من هذا الحق الاجتماعي الحيوي.
كما أكدت السيدة الوزيرة، إن القرارات الوزارية المشتركة التي أُصدرت بين وزارات التضامن الوطني والعمل والصحة والمالية، تضمنت تنظيم وعمل اللجان الولائية لدراسة طلبات الاستفادة من الأدوية للمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيًا. مضيفة في ذات السياق، أنه خلال إطلاق البطاقة الإلكترونية للأدوية رفقة وزيرة العمل، أن التعليمات تضمنت المتابعة الصارمة لمجريات الملف على مستوى كل ولاية، مع تقييم دوري ومستمر للعملية.
وفي سياق متصل، أوضحت أن القرار الوزاري الثاني يحدد قائمة الأدوية التي يستفيد منها المعوزون، والتي تضم حوالي 1000 مادة صيدلانية، مع استفادة كاملة بنسبة 100 بالمائة وبدون أي قيود على عدد أو مبلغ الوصفات الطبية، مع ضمان متابعة ومراقبة العملية من طرف مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
كما ثمنت السيدة الوزيرة هذه المبادرة، مؤكدة أن البطاقة الإلكترونية ستساهم في حوكمة هذا الإجراء ومتابعة تنفيذه بدقة وشفافية، كما أعربت عن تقديرها لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على روح التعاون والتكامل القطاعي، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز السياسات الاجتماعية المستدامة ووضع المواطن في صلب الاهتمام العمومي.
