ترأس الوزير الأول السيد “سيفي غريب”، اجتماعاً للحكومة خُصص لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية، وعلى رأسها مسألة تسيير العقار الصناعي وتعزيز آليات دعم الاستثمار في الجزائر.
وخلال الاجتماع، قدم عرض مفصل حول سير عمل الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، وذلك في إطار متابعة تنفيذ المنظومة الجديدة الخاصة بتسيير العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار. وتهدف هذه المنظومة إلى تحسين طرق توزيع واستغلال الأراضي الصناعية، وتسهيل حصول المستثمرين وحاملي المشاريع على العقار اللازم لإنجاز مشاريعهم، بما يسهم في خلق الثروة ومناصب الشغل وتعزيز التنمية الاقتصادية في مختلف مناطق البلاد. كما تندرج هذه الخطوة ضمن الإصلاحات التي تسعى الحكومة من خلالها إلى تنظيم السوق العقارية الصناعية والحد من العراقيل الإدارية التي كانت تواجه المستثمرين في السابق.
ومن جهة أخرى، واصلت الحكومة خلال اجتماع للحكومة دراسة أوراق الطريق القطاعية للفترة الممتدة من 2026 إلى 2028، والتي تعد إطاراً عملياً لتحديد أولويات العمل الحكومي خلال السنوات المقبلة. وفي هذا السياق، تم التطرق إلى مشاريع أوراق الطريق الخاصة بعدة قطاعات استراتيجية، من بينها قطاع وزارة الطاقة والمناجم في شقه المتعلق بالمناجم، وقطاع وزارة الصحة الجزائرية، إضافة إلى قطاع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وكذا قطاع وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
وتهدف هذه الأوراق إلى تحديد البرامج والإجراءات العملية التي ستُنفذ خلال هذه الفترة، بما يسمح بتحسين أداء القطاعات المختلفة، وتطوير الخدمات العمومية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم النشاط الاقتصادي. كما تعكس هذه الاجتماعات الدورية للحكومة حرص السلطات العمومية على متابعة تنفيذ الإصلاحات ومرافقة المشاريع التنموية الكبرى بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والبعد الاجتماعي.
محمد الأمين
