أشرف الوزير الأول، السيد “سيفي غريب”، اليوم السبت بقصر الأمم على انطلاق ندوة حول مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية، السيد “بوعلام بوعلام”، أعضاء الحكومة، رؤساء الأحزاب السياسية، ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة.
حيث أبرز التعديل التقني للدستور، وفق عرض مدير الديوان، جملة من المقترحات
(01)- إثبات مستوى تعليمي للترشح لرئاسة الجمهورية.
(02)- ضبط مراسم أداء اليمين الدستورية وتحديد الجهة التي يتم الأداء أمامها (03)- إمكانية دعوة الرئيس لإجراء انتخابات محلية مسبقة.
(04)- حذف شرط استصدار الرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء عند التعيين في المناصب القضائية النوعية، باعتبار أن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
(05)- تمديد مدة عهدة رئيس مجلس الأمة من 3 إلى 6 سنوات لضمان الخبرة واستمرارية العمل وتجنب القطيعة الناتجة عن التغيير النصفي.
(06)- تحسين الإطار التنظيمي لاجتماع الدورة البرلمانية العادية مع ضمان مرونة افتتاحها في سبتمبر وإنهائها بعد 10 أشهر.
(07)- إعادة تنظيم تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء مع الاستغناء عن بعض الفئات وإدراج عضوية النائب العام للمحكمة العليا.
(08)- توسيع مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقابيًا وإسناد التحضير المادي واللوجيستي للإدارة.
(09)- إدراج حكم انتقالي لسد الفراغ الدستوري وتسهيل التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة بعد 3 سنوات لضمان استمرارية المؤسسات.
(10)- حكم انتقالي لتحديد آجال مطابقة المؤسسات والهيئات التي طرأ على نظامها القانوني أو تشكيلاتها تغييرات، لضمان تنظيمها في آجال معقولة.
كما تتم مناقشة هذه المقترحات من قبل رؤساء مختلف التشكيلات السياسية المشاركة في الندوة، بحيث تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز استقرار المؤسسات، وضبط العمليات الانتخابية، وتحسين آليات العمل البرلماني والقضائي.
وفي ذات السياقّ، أكد الوزير الأول، السيد “سيفي غريب”، أن هذا التعديل يهدف إلى تعزيز الانسجام بين النصوص الدستورية والمساحة التشريعية، دون المساس بالثوابت الوطنية أو المبادئ الدستورية، ومواصلة تطوير المنظومة القانونية بما يعزز المسار الديمقراطي ويرسخ دولة القانون على أسس رصينة.
وأشار الوزير الأول في ذات السياق، إلى أن دستور 2020، الذي بادر به رئيس الجمهورية، يعد مكسبًا تاريخيًا للأمة ودعمًا رئيسيًا لتعزيز المسار الديمقراطي. مؤكدا أيضا بأن هذه الندوة، تمثل محطة لإبراز إرادة الدولة في تعزيز الديمقراطية وتلبية تطلعات المواطنين في إطار تطوير مستمر للقوانين.
