أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد “كمال بداري”، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أول أمس بالجزائر العاصمة، أن قطاعه تبنى مسعى عصرنة الجامعة الجزائرية، من خلال اتخاذ إجراءات عملية تخص التكوين وكذا ترقية الخدمات الجامعية.
وفي السياق ذاته، أوضح السيد الوزير، أن قطاعه يولي اهتماما كبيرا من أجل تحسين جودة الخدمات الجامعية، وخاصة باعتماد الرقمنة في مختلف المجالات لتسريع وتيرة العملية. مُذكرا بأنه منذ سنة 2022 ، يعمل القطاع في مجال ضمان الأمن وذلك من خلال “تدعيم 421 إقامة جامعية بـ 7082 كاميرا مراقبة، وتشديد الرقابة على المداخل من خلال تفعيل النظام الرقمي”.
أما فيما تعلق بشق إيواء الطلبة الجامعيين، فأشار السيد الوزير بلغة الأرقام، إلى “تسطير برنامج بعنوان سنة 2023 لإعادة ترميم الإقامات، خصص له مبلغ 3 مليار دج، مس 45 إقامة على مستوى 31 ولاية، تلاه برنامج لإعادة الترميم سنة 2024 خصص له 4 مليار دج موزعة على 34 إقامة عبر 24 ولاية، إلى جانب الشروع في تنفيذ برنامج يضم 73 ألف سرير”.
وفيما يخص ملف الإطعام، فقد أوضح السيد الوزير أن قطاعه “عمل على تحسين وترقية هذه الخدمة عبر المطاعم الجامعية البالغ عددها 514 مطعما، والتي تقدم ما يقارب 365 ألف وجبة يوميا، حسب إحصائيات شهر يناير الماضي، بالإضافة إلى استحداث المحفظة الإلكترونية للتذاكر ورقمنة هذه الخدمة ككل”.
وفيما يتعلق بملف النقل الجامعي، قال السيد الوزير، أنه قد تم تدعيمه عبر إطلاق تطبيق “حافلتي”، وذلك من أجل تمكين الطلبة من التعرف على مسار الحافلات وتسهيل الرقابة، وتوسيع استفادة الطلبة من الاشتراك في خدمات النقل عبر الترامواي والميترو إلى 7 ولايات، والنقل بالسكك الحديدية إلى 6 ولايات.
وفي ختام مداخلته أمام السادة النواب، تحدث السيد الوزير عن الانشغال الخاص بتوظيف حاملي شهادة الماجستير في رتبة أستاذ باحث، حيث أكد أن القانون الأساسي الجديد الخاص بالأستاذ الباحث “ينص على أن التوظيف برتبة أستاذ مساعد مخصص للحائزين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معادلة لها”، مضيفا أن “السماح بذلك سابقا اعتمد كمرحلة انتقالية، في حين أتاحت النصوص التنظيمية لحاملي هذه الشهادة بتقدير + قريب من الحسن + على الأقل، التسجيل مباشرة لمواصلة التكوين لنيل شهادة الدكتوراه”.
هشام رمزي
