أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، السيد “العيد ربيقة“، عشية إحياء اليوم الوطني للذاكرة المصادف لذكرى مجازر 8 ماي 1945 والذي سيجري هذه السنة تحت شعار “يوم الذاكرة… يوم مشهود لعهد منشود”، أن” الجزائر ستبقى، وفي كل الظروف، متمسكة بمطلبها المشروع والمبدئي المتمثل في معالجة ملف الذاكرة بجدية ومسؤولية، بعيدا عن الحسابات الظرفية والمناورات الإعلامية.
وفي سياق متصل، قال السيد الوزير، إن إحياء الذكرى الـ 80 لهذه المجازر يأتي “في سياق وطني ودولي خاص، يشهد فيه العالم تحولات عميقة وتواجه فيه الشعوب تحديات متزايدة فيما يخص العدالة التاريخية وحقوق الشعوب في الاعتراف بذاكرتها”. مُشددا على أن الجزائر “تبقى، وفي كل الظروف متمسكة بمطلبها المشروع والمبدئي بضرورة معالجة ملف الذاكرة بجدية ومسؤولية، بعيدا عن الحسابات الظرفية والمناورات الإعلامية”، وتكون “قائمة على الحقيقة والاحترام المتبادل وبما يحفظ أمانة الشهداء”.
واغتنم السيد الوزير المناسبة كي يُذكر قائلا بأن القرارات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، وحرصه على الحفاظ على ذاكرة الشهداء، يندرج في خانة “الواجب الوطني، الذي يمليه الوفاء وصدق الولاء لتضحيات الملايين من الشهداء”، وكذا “مواجهة كل محاولات فك ارتباط الشعب الجزائري بذاكرته ورموزه ومبادئه وقيمه، مع التصدي للنوايا الخبيثة التي تستهدف الذاكرة الوطنية للأمة الجزائرية، باعتبارها ركيزة من ركائز بناء الجزائر الجديدة”. واصفا بالمناسبة تاريخ الثامن ماي 1945 بـ “المحطة الفارقة والحاسمة في تاريخ الجزائر”، حيث كانت تلك المحنة الأليمة بمثابة “الاستفتاء الأخير الذي قرر فيه الشعب الجزائري، بجميع فئاته، كيفية الوصول إلى حريته وتقرير مصيره”.
وحول الجوانب المتعلقة بملف الذاكرة، قال السيد الوزير بأنه يلاحظ “القفزة النوعية والمنجزات المحققة في ميدان صونها”، باعتبارها “الحصن المنيع للوحدة الوطنية والمرجعية المثلى للحفاظ على الهوية الوطنية”، حيث أن هذا الاهتمام المتزايد يتجلى من خلال عدة قرارات اتخذت في هذا المنحى، على غرار دسترة بيان أول نوفمبر 1954 لأول مرة منذ الاستقلال، وإفراد حيز كبير في القانون الأسمى للبلاد لتاريخ الحركة الوطنية وضمان الدولة لاحترام رموز الثورة وأرواح الشهداء وكرامة ذويهم والمجاهدين.
وحرص السيد الوزير للتذكير بأن رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون” عمل جاهدا على ترسيم اليوم الوطني للذاكرة تخليدا لضحايا مجازر 8 ماي 1945 واليوم الوطني للكشافة الإسلامية الجزائرية (27 ماي من كل عام)، المخلد لذكرى إعدام الشهيد “محمد بوراس”، مؤسس الحركة الكشفية، إضافة إلى ترسيم الوقوف دقيقة صمت للترحم على أرواح شهداء أبناء الجالية الوطنية في مظاهرات 17 أكتوبر 1961. ومن بين أهم ما جسده رئيس الجمهورية من قرارات في مجال صون الذاكرة الوطنية، “استرجاع جماجم شهداء المقاومة الشعبية، والتي كانت محتجزة قسريا في متحف الإنسان بباريس، في خطوة أبان فيها السيد الرئيس عن إرادته وإصراره على ربط جزائر الحاضر بمرحلة مشرفة من تاريخها”، ما يعتبر “لبنة متينة في مسار تشييد جزائر جديدة، تقدر التضحيات وتفي بوعودها”.
وفي الإطار ذاته، عمل قطاع المجاهدين على تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية في هذا المنحى، من خلال إنشاء منصات رقمية وتطبيقات إلكترونية، على غرار منصة “جزائر المجد” وتطبيق “تاريخ الجزائر 1830- 1962” على الهواتف النقالة، علاوة على رقمنة العمل المتحفي والشهادات الحية، معتبرا هذه الإنجازات “خطوات جبارة لترقية حماية كتابة التاريخ وتلقينه للأجيال الناشئة”.
