أطلقت مجموعة “آنت غروب” 3 منصات جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطبيق الهاتف الجديد في “مؤتمر إنكلوجن” الذي أقيم على الرصيف النهري في شنغهاي يوم الخميس الماضي. حيث تتيح إحداها للتجار إنشاء وكلاء خدمة مخصصين حسب الطلب، يعملون بالذكاء الاصطناعي على “علي باي”، وأخرى تساعد شركات التأمين في الرد على استفسارات العملاء فوراً، في حين الوحدة الثالثة تدير الرعاية الصحية عبر توصيل المستخدمين بخدمات تشمل تقديم ترشيحات للأطباء والمستشفيات. وجاء ابتكار المجموعة الصينية بعد الإفراج الذي سمحت به الحكومة بعد تضييق خانق لمدة سنوات على نشاطاتها، ما جعل شركة “التكنولوجيا المالية” تكشف عن سلسلة منتجات ستطرحها في السوق منها تطبيق “تشيشياو باو” (Zhixiaobao)، مساعد الحياة الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، والذي بإمكانه مساعدة الأشخاص في طلب الوجبات وسيارات الأجرة، وحجز التذاكر، والقيام بمهام أخرى من خلال خدمة المدفوعات عبر الهاتف “علي باي(Alipay)، المملوكة لـ”آنت”، التي يستخدمها مليار شخص. ويشغل النموذج اللغوي الضخم “باي لينغ” (BaiLing) الذي طورته “آنت” تطبيق “تشيشياو باو” والمنصات الجديدة الأخرى، وحصل النموذج على موافقة الحكومة لتقديم الخدمات للجمهور في العام الماضي. الشركة ستعيد طرح خدمة الاستشارات المالية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، التي طُرحت العام الماضي باسم “تشيشياو باو”، بعلامة تجارية جديدة تحمل اسم “ماكشياو كاي” (Maxiaocai).
يذكر أن شركة “آنت” كانت قد أعادت شراء بعض أسهمها من المستثمرين في العام الماضي بأسعار تشير إلى تقييمها عند 78.5 مليار دولار، بانخفاض يتجاوز 70 بالائة عن التقييم عند 280 280 مليار دولار الذي في العام الماضي، أعادت “آنت” شراء بعض أسهمها من المستثمرين بأسعار تشير إلى تقييمها عند 78.5 مليار دولار، بانخفاض يتجاوز 70 بالمائة عن التقييم عند 280 مليار دولار الذي كانت ستصل إليه في حالة إتمام الطرح الأولي العام بنجاح في 2020. وتعتمد “آنت” حالياً على تطورات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعافي من التضييق التنظيمي الذي أضر بنمو الأرباح وقلص أنشطة الإقراض عبر الإنترنت التي تقدمها. سيؤثر أداء “آنت” في ذينك المجالين على توقعات المستثمرين لفرص النمو، وتحديد ما إذا كان نشاطها ما يزال يركز على الجانب التقني بشكل أكبر من المالي أم لا، بعد أن أعربت الحكومة عن نواياها لتنظيم الشركة على نحو مشابه للبنوك. في الوقت الذي تتوسع في عملياتها خارج البلاد لتعويض أثر تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، عبر تأسيس مجالس إدارة مستقلة للشركات الدولية ووحدات قواعد البيانات.
