أصدرت وزارة المالية قرارًا يحدد محتوى البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية وكيفية تسييرها، وفقًا للعدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 17، حيث تهدف البوابة إلى أن تصبح منصة موحدة لنشر وتبادل الوثائق والمعلومات المتعلقة بالصفقات بين جميع الأطراف المعنية، ويأتي ذلك لضمان الشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومات لجميع المتعاملين الاقتصاديين.
وأكد القرار، أن وزارة المالية تتولى مسؤولية تسيير محتوى البوابة بصفتها المسير الوظيفي للنظام، إلى جانب جميع الوثائق والمعلومات المنشورة تخضع لإشراف الوزارة لضمان الدقة والمصداقية. حيث تتيح البوابة إمكانية تحميل وثائق الدعوة إلى المنافسة مجانًا من قبل المتعاملين الاقتصاديين، مما يسهل متابعة الصفقات والمشاركة فيها دون أي عقبات مالية أو تقنية. فضلا، على أنه يضمن النظام الرقمي سلامة وسرية الوثائق المتبادلة بين الأطراف، ما يعزز الثقة ويحمي المعلومات الحساسة.
ويمثل القرار خطوة مهمة نحو رقمنة منظومة الصفقات العمومية، وتسهيل الإجراءات الإدارية، كما يدعم القرار مشاركة أوسع وأكثر فعالية للمتعاملين الاقتصاديين في العمليات العمومية.
نسرين.ع
6 تعليقات