احتضن مجلس قضاء وهران، يوما دراسيا موسوما بـ “قانون الإجراءات الجزائية الجديد رقم 25/14 بين الفعالية الإجرائية وضمانات المحاكمة العادلة”، وذلك بالتنسيق مع معهد الإجرام بجامعة “وهران1” ومنظمة المحامين لناحية وهران.
اليوم الدراسي الذي تم يوم الخميس، تناول بالتفصيل القانون الذي جاء مع نهاية شهر سبتمبر ودخل حيز التنفيذ يوم صدوره، من شأنه تسهيل عملية التقاضي، حيث تناول مفهوم العدالة التصالحية من خلال الوساطة وأيضا إجراءات الاعتراف المسبق بالذنب وإرجاء المتابعة القضائية للشخص المعنوي، وذلك لاسترجاع الأموال للخزينة العمومية، حسب ما ذكرته “سهام ابراهيم” رئيسة محكمة واد تليلات، بصفتها منسقه اليوم الدراسي.
جاء قانون الإجراءات القانونية خلفا للقانون القديم الذي تم إلغاؤه، بهدف تعزيز ضماناته وتكريسا لمبدأ المحاكمة العادلة وتبسيط الإجراءات القانونية، بداية من تحريك الدعوى العمومية، مرورا بالتحقيق الأولي والقضائي إلى غاية الوصول إلى المحاكمة، إضافة إلى الإفراج المؤقت أو الطلبات التي تأتي ضمن الإطار القضائي، وذلك بعد 60 سنة ، ولأول مرة يتم تغيير جذري للإجراءات الجزائية استجابة لمطلب الشعب، حسبما ذكره الأستاذ “محمد الأمين عدة بوهدة”، مدير معهد الإجرام بجامعه وهران1.
بينما أوضح الأستاذ “عمر برغام”، نقيب المحامين لناحية وهران، أن هذا اليوم الدراسي جاء بهدف دراسة القانون من أجل تقديم توضيحات أفضل ومعلومات أوفر تسمح باكتشاف الأمور أو النقاط التي تشكل عائقا أمام سير المحاماة من أجل تحديدها وتقديم مقترحات لرفعها الجهاز الوصية، ضمانا للمضي بمشعل الدفاع.
يذكر أن هذا اليوم الدراسي، شهد عدة مداخلات وأسئلة وردود توضيحية من طرف المختصين سواء المحامين أو أساتذة مختصين في القانون، وحتى القضاة وطلبة الحقوق، انتهت بمخرجات تم الإجماع على صياغتها بغية رفع التوصيات إلى الجهات المختصة من أجل النظر فيها، والعمل على إيجاد حلول لنقاط الظل التي تمت الإشارة إليها.
ميمي قلان
