“يدي ممدودة لكل الفاعلين في القطاع”

بعد أقل من شهر على تنصيب السيد محمد لعقاب بقصر الحكومة،  وزيرا جديدا للاتصال، من طرف الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، بحضور إطارات مركزية بالوزارة ومدراء المؤسسات الإعلامية الوطنية، بدأت ملامح الوزير الجديد تلوح في الأفق على إرادته أن يكون في مستوى الثقة التي وضعها فيه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وبدأت مؤشرات التفاؤل تبدو جلية على أهل القطاع على غرار مدراء مؤسسات ونقابات القطاع ومدراء القنوات التلفزيونية، فيما تظل الأسرة اٌعلامية تستبشر خيرا بما سيقدمه لعدة إعتبارات، ولعل أهمها أنه سبق للسيد محمد لعقاب أن عمل صحافيا وأكثر من ذلك عُـرف كأستاذ جامعي بكلية علوم الاعلام والاتصال في جامعة الجزائر 03، وكان أيضا مديرا لحملة رئيس الجهورية كمرشح في انتخابات الرئاسة عام 2019، وعين لاحقا كمتحدث باسم الرئاسة، قبل تعيينه عضوا في الثلث الرئاسي في مجلس الأمة، الغرفة العليا للبرلمان الجزائري (مجلس الأمة).

منذ لحظة تنصيب السيد محمد عقاب، كان واضحا وصريحا في أول خرجة إعلامية له عقب تنصيبه، بحيث مدّ يده لجميع الفاعلين ودعا جميع المعنيين من إطارات الوزارة ومدراء المؤسسات العمومية والخاصة والصحفيين إلى وضع اليد في اليد للنهوض وترقية القطاع لما يتجاوب مع أفاق وتطلعات “الجزائر الجديدة”، بل لم ينس كل الجهود والإنجازات التي قام بها من سبقوه على رأس الوزارة، وبشكل خاص ما تعلّق بالمنظومة التشريعية، على غرار القانون العضوي المتعلق بالإعلام، وكان أيضا حازما وحاسما وأكد على أضرورة مواصلة استكمال هذه المنظومة من خلال المصادقة على القانون المتعلق بنشاط السمعي البصري وقانون الصحافة المكتوبة والالكترونية للشروع بعدها في بناء المؤسسات المؤطرة للقطاع وعلى رأسها سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والالكترونية ثم تنصيب لجنة أخلاقيات المهنة.

إتصالات مراطونية مع كل الفاعلين في القطاع

إن السيد وزير الإتصال، له تجربة كبيرة ودراية عميقة بالقطاع، نظرا لحنكته المهنية وفراسته الإحترافية وإلمامه الواسع بكل ما يمس الإعلام ولديه أيضا قناعة واسعة بأن ّالثقة التي وضعها فيه رئيس الجمهورية والدعم الذي تلقاه من طرف الوزير الأول ناهيك عن مكونات القطاع وقدرات الإعلاميين والإعلاميات برفع التحدي وتحقيق الأهداف المسطرة.، بأنّ السلطة الرابعة بشكل خاص ستعرف الكثير من المستجدات التي طالما انتظرها الصحافيون والصحافيات منذ سنوات. ولا مراء في أنّ السيد محمد لعقاب يعرف جيدا العديد من الملفات التي تنتظره قصد معالجتها خاصة منها ما يتعلق بالصحافيين وكذا إعادة النظر في الكثير من المسائل المتعلقة بهم والتي أثرت بشكل كبير على القطاع. ولعمري، أنّ هذه المهمة ليست بالصعبة أو المستحيلة على ثالث وزير للإتصال منذ انتخاب رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

ضرورة معالجة مختلف المشاكل المطروحة

لقد كان واضحا جدا وفي أول اجتماع له مع مدراء المؤسسات الإعلامية حيث كان كله أذانا صاغية واستمع الانشغالات المطروحة من طرف القائمين على هذه المؤسسات، كما قدمت له بالمناسبة شروحات وافية حول سير كل مؤسسة إعلامية، وحرص كثيرا على ضرورة معالجة مختلف المشاكل المطروحة، مُلحا في السياق ذاته على ايلاء الأهمية القصوى لترقية العمل الإعلامي بمضامين هادفة ومهنية.، وعليه طلب منهم بكل صدق وتواضع، تقديم تقرير دقيق، موضوعي وصادق للتمكن من رسم خارطة طريق للمستقبل.، ووعد إياهم على تذليل العقبات المطروحة عن طريق التعاون والتنسيق بين الهيئات وعلى مختلف المستويات. في القطاع والحكومة.

تقوية المنظومة الإعلامية بشكل أكثر

وفي لقائه الثاني مع بمدراء وممثلي القنوات التلفزيونية الخاصة بمقر الوزارة، وبحضور إطارات الوزارة حرص حرصا شديدا على الإستماع للانشغالات المطروحة من طرف القائمين على هذه المؤسسات الإعلامية، مؤكد بأن التوجه العام للسلطات العليا في البلاد اليوم هو تقوية المنظومة الإعلامية بشكل اكثر مما هي عليه الأن وبشكل خاص الشق التشريعي ولن يكون ذلك إلا باستكمال باستكمال صدور قانوني السمعي البصري والصحافة المكتوبة، بالإضافة إلى إنشاء سلطتي الضبط ومجلس أخلاقيات المهنة من شأنها المساهمة أكثر في وضع النقاط على الحروف، بل إعتبر السيد الوزير أنّ هذا الأمر بات ضروريا وعاجلا ولا مناص منه. كما دعاهم أيضا الى صياغة مقترحاتهم ضمن تقرير شامل وموحد يمكن أن يكون في المستقبل بمثابة أرضية لورقة طريق تعمل على تشخيص مشاكل القطاع بكل موضوعية وإيجاد الحلول المناسب والناجعة..

رسم خارطة طريق لعمل المنظومة الإعلامية مستقبلا

كما اجتمع مجددا وزير الاتصال محمد لعقاب بمقر الوزارة، في لقاء ثالث لكن هذه المرة برؤساء وممثلي النقابات والجمعيات الوطنية الناشطة اللقاء، وذلك حرصا منه على إعطاء لكل الفاعلين في القطاع الفرصة للإستماع لكافة انشغالات المطروحة والإقتراحات المقدّمة من مختلف منتسبي القطاع ومهنييه بغرض رسم خارطة طريق لعمل المنظومة الإعلامية مستقبلا، باعتبار النقابات تعبر عن انشغالات الصحفيين. كما أكد بالمناسبة للجميع بل وذكر بأنّ القطاع يجب أن يستكمل منظومته التشريعية وتنصيب الهياكل المؤطرة له، مركزا على ضرورة تأسيس مجلس أخلاقيات المهنة في القريب العاجل. وعليه دعاهم إلى تنظيم أنفسهم وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية الأخيرة السيد عبد المجيد تبون، وحثهم على التضامن النقابي فيما بينهم للنظر في المشاكل العالقة، خاصة ما تعلق بالوضعية الاجتماعية للصحفيين ووضع تشخيص دقيق لظروفهم المهنية التي لا تسر الناظرين وظلت متراكمة وعالقة ومعقدة خاصة بعد غلق العديد من الجرائد الخاصة بحجة الإفلاس.

إعادة تفعيل صندوق دعم الصحافة والصحفيين،

وفي لقائه الرابع والأخير، أول أمس، اجتمع وزير الاتصال، السيد محمد لعقاب بمقر دائرته الوزارية، بمسؤولي ومدراء الصحف الوطنية المكتوبة، قدم لهم تشخيصا دقيقا لوضعية الصحافة المكتوبة بالجزائر، حيث دعاهم إلى ضرورة التوجه نحو التحول الرقمي لأن التنافس القوي الذي تشهده الصحافة الإلكترونية في الوقت الراهن يفرض هذا التحوّل الجديد. كما تحدث عن الصعوبات والعراقيل التي تواجه الصحافة المكتوبة اليوم، وأكد بأن الدولة الجزائرية لها نية صادقة وجادة في وضع القطاع على السكة الصحيحة من خلال استكمال القوانين المنظمة للقطاع وكذا تنصيب المؤسسات المؤطرة له. وكان اللقاء أيضا فرصة للحديث عن الجوانب الفعلية التي من شأنها تقديم حلول عملية ناجعة لمشاكل الصحف والنهوض بالقطاع، حيث استحسن مسؤولو ومدراء الجرائد الوطنية ثمنوا مبادرة الوزير في الإصغاء لانشغالاتهم، خاصة ما تعلق بالحلول المقترحة التي من شأنها تقديم إضافة نوعية للقطاع، ولعل من بينها إعادة تفعيل صندوق دعم الصحافة والصحفيين، والبحث عن مصادر جديدة للتمويل عن طريق تنظيم سوق الإشهار. وفي السياق ذاته، حث السيد الوزير، كافة مدراء الصحف الوطنية على المشاركة الواسعة للصحفيين في الطبعة التاسعة لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف والتي تناولت هذه المرة ثلاثة مواضيع بغرض تمكين أكبر عدد من الصحفيين من المشاركة في ظل تنوع المواضيع المقترحة لهذه الطبعة.

السيد الوزير في كل لقاءاته ظل مستمعا بحس متقد لكل المشاكل التي يتخبطون فيها والعراقيل التي تقف دون أداء مهامهم والإشكاليات المتراكمة بفعل عدة عوامل عبر السنوات الماضية، وكان حريصا في كل مرة أثناء هذه اللقاءات الودية والأخوية مع الفاعلين في القطاع، على توجيههم ونصحهم وإرشادهم إلى ما تتطلع إليه البلاد مستقبلا في ضوء” الجزائر الجديدة” وأنّ البديل المثل سيكون للأصلح وللمجتهد نصيب، بل أكد لهم أنه لن يدخر أي جهد في مساعدتهم وفق الطر القانونية والتنظيمية للقطاع بل وأن وزارة الاتصال ماضية في دعم ومرافقة كل المؤسسات الإعلامية سواء كانت عمومية  أو خاصة لضمان تنظيم سلس للمهنة وإرساء قواعد مهنية محترفة في العمل الإعلامي في اطار رؤية شاملة تهدف لتطوير المنظومة الإعلامية في الجزائر. من جهتهم، عبر كل الفاعلين في القطاع عن استحسانهم لمثل هذه المبادرات التشاورية والبشكل خاص على الحوار البناء والصادق والصريح مع السيد الوزير الرقم الأول في الوزارة الوصية، وأكدوا أن هذا نابع من قناعته كإعلامي سابقا وحرصه الشديد على تكريس ثقافة التشاور والإنفتاح على مختلف الأفكار والتطلعات، ومد جسور التواصل بين كل الإعلاميين والإعلاميات، وأنّ يده ستظل ممدودة للجميع دون استثناء.

إيطاليا مهتمة بالتشريعات الإعلامية في الجزائر 

في سياق ذي صلة، تباحث أيضا، وزير الاتصال محمد لعقاب مع رئيس مجلس الدولة الإيطالي السيد لويجي ماريوتي بطلب من هذا الأخير على هامش مراسيم اختتام مشروع التوأمة المؤسساتية بين وزارة العلاقات مع البرلمان ومجلس الدولة الإيطالي بالمركز الدولي للمؤتمرات.، بحيث استفسر رئيس مجلس الدولة الإيطالي عن التشريعات الإعلامية في الجزائر وكيفية تنظيم قطاع الإعلام، ثم قدم عرضا للتجربة الإيطالية في هذا المجال، لاسيما تجربة احتكار وسائل الإعلام التي كانت لها عدة انعكاسات. وعليه أوضح السيد محمد لعقاب أن الجزائر بصدد اعداد قوانين جديدة لتنظيم قطاع الإعلام، وهي قوانين تؤطر المهنة وتعزز الإحترافية، وتمنع الإحتكار، وتوفر الحماية القانونية للصحفي بما في ذلك عدم التنصيص على عقوبات سالبة للحرية، وإلزام المؤسسات الإعلامية بعملية التكوين والرسكلة، ناهيك عن التشريعات القانونية الجديدة ستفتح المجال لإنشاء سلطة ضبط نشاط السمعي البصري، وسلطة ضبط ثانية تتعلق بنشاط الصحافة الورقية والإلكترونية فضلا عن انشاء مجلس لأخلاقيات المهنة.

رامي الحاج