أكد إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني، يوم أمس، أن مشروع القانون العـضوي 18-15 المتعـلق بقوانين المالية ليس منفصلا عما يحدث من تجدد في النظرة الشاملة التي حددتها الالتزامات 54 لرئيس الجمهورية، وأضاف بأن هذا التجديد يعني كسر النمطية في التسيير، وفتح أبواب التنافس وإضفاء المرونة والشفافية، ليكون تقييم الأداء دقيقا، وهـو الأمر الذي بات واضحا من خلال ترسانة القـوانين التي تكيفت والتي ستتكيف مع الدستور.
وخلال تدخله في أشغال اليوم الدراسي الموسوم بـ “التوجهات الجديدة لميزانية الدولة في إطار الإصلاح الميزانياتي وفقا للقانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية”، ثمن رئيس المجلس اعتماد مبدأ المـيزانية حسب النتائج والأهـداف وكذا التدابير المتعلقة بإلزام الحكومة بتقديم عرض الحكومة حول الاستراتيجية المتعـددة السنوات وكذا الإجراء المتعـلق بتزويد البرلمان بتقارير عن مردودية جميع الوزارات بمناسبة عـرض مشروع قانون تسوية الميزانية، واعتبرها كل هذه التدابير ذات أهـمية بالغة كونها ستقـوي عـلاقات التعاون بين الحكومة والبرلمان في إطار الأحكام الدستورية ذات الصلة.
وفي هذا السياق، أبرز بوغالي أن القانون العـضوي 18-15 يرمي إلى إدخال تحوّلات عـمـيقة في كيفـيات تسيير المال العام عن طريق إصلاح الإطار الميزانياتي والمحاسبي كوسيلة لعـصرنة المالية العـمومية، وتوقع أن تحقق التدابير المتضمنة فيه استشرافا أكثر فعالية في التسيير، لاسيما من جهة التقدير الحقيقي للنفـقات، ووضع آليات لمواجهة الظروف الطارئة من خلال الاعتمادات الملحقة وقانون المالية التصحيحية.
وعلى أساس ما تحقق، أكد رئيس المجلس أن الجزائر الجديدة أصبحت واضحة المعالم، باعتبار أن الإقلاع الشامل الذي وعد به عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية يحترم الخصوصيات الحضارية والتاريخية ويحدد في نفس الوقت الآليات والميكانيزمات التي تُدخلنا في روح العصر، وأضاف بوغالي أن المحافظة عـلى الهوية ينبغي أن تتماشى والإفادة مما توصل إليه العالم من أدوات للتحكم والحكامة والرشادة، على غرار تسيير المالية العمومية من خلال بالأهداف بدل الاعتماد عـلى التوقعات التي كثيرا ما تكون غير خاضعة لمنطق دقيق.
