استحدثت ولاية تلمسان موقعا إلكترونيا خاصا، يتم من خلاله رصد مجموعة من الانشغالات الواردة عبر موقع التواصل الاجتماعي.
يأتي ذلك في إطار المساعي الرامية للاستجابة لانشغالات السكان، المتعلقة بالسهر على ضمان السير الحسن لمختلف الخدمات العمومية على مستوى إقليم ولاية تلمسان، ولمتابعة مختلف المشاكل التنموية عبر مختلف البلديات. حيث يتم معالجتها وفتح تحقيق فيها، وأول انشغال تمت معالجته، يخص ساكنة قرية “بني غزلي”، ببلدية الوادي الأخضر، المتضمن إيجاد حل لمشكل تجمع المياه القذرة، الذي تسبب في إتلاف أشجار الكرز، التي تعتبر مصدر رزقهم الوحيد. حيث تم معالجة الانشغال وفق التعليمات الجارية. وتتكفل بهذا المجمع مصالح الديوان الوطني للتطهير وحدة “أولاد ميمون” بتفريغه عند امتلائه، غير أنه في حالة الاضطرابات الجوية وهطول الأمطار يصبح الأمر أكثر صعوبة، بالتالي فقد تم اقتراح تزويد البلدية بشاحنة تفريغ ضمن البرنامج القطاعي لسنة 2024، من أجل القيام بعملية شفط المياه القذرة، تفاديا لإتلاف أشجار الكرز. كما نقل مجموعة من سكان حي 700 سكن عريضة احتجاجية، تضمنت توفير الوجبة الساخنة لفائدة تلاميذ ابتدائية “قادة مقري قويدر”، حيث تم معالجة الانشغال. وبخصوص ربط الجهة الغربية للحي بشبكة التطهير، وكذا مطالبة سكان قرية “المخاليف” بلدية مغنية، ببعث مشروع الطريق الرابط بين منطقتهم ومستشفى مغنية، وبعد مراجعة المصالح المختصة تمت دراسة مطلبهم وستتم برمجته حسب الأولويات ضمن البرامج المستقبلية.
وثالث انشغال يخص سكان قرية “المخاليف”، بلدية مغنية المطالبين ببعث مشروع الطريق الرابط بين منطقتهم ومستشفى مغنية، وبعد مراسلة الجهات المعنية، فقد تم إنجاز شطر من هذا الطريق سنة 2015، كونه يربط بين المخاليف والمصامدة، وذلك في إطار المخططات البلدية للتنمية، وهذه العملية مقترحة ضمن برنامج تنمية المناطق الحدودية التل الغربي. وبخصوص مطالبة سكان قرية “سيدي المخفي” ببلدية “سيدي الجيلالي”، والمتمثل في دراسة إمكانية توفير النقل من أجل إخراج القرية من العزلة، كما أنهم يشتكون من عدم توفر مكتب للبريد بمنطقتهم، مما يضطرهم إلى التنقل لمسافات طويلة من أجل القيام بعملياتهم المالية، وبعد مراسلة الجهات المختصة تبين أن هذه القرية تقع بمنأى عن الطريق الولائي رقم 107، الذي يعتبر الطريق الأساسي. أما بخصوص مطلب توفير الخدمات البريدية بالقرية المذكورة فأكدت السلطات المحلية أنه يوجد مشروع مكتب بريد بقرية “عين الصفا”، وذلك عملا بمعيار التعداد السكاني، مما يسمح بتغطية أمثل للخدمات المالية وبخصوص سكان حيي “سيدي أحمد” و”400 سكن بلدية الرمشي والمتمثل في عدم تلبية الطلب على المياه الصالحة للشرب، وبعد مراسلة الجهات المختصة، تبين أن هذا االتذبذب في توزيع المياه راجع لعدم تزويد بلدية “الرمشي” بالحصة اليومية الكافية والمنتظمة، وقد تم التعامل مع المشكل من قبل الجهات المعنية مما يسمح للساكنة بالاستفادة من التوزيع ابتداء من 4 مارس الجاري، وأكدت السلطات المحلية أن جميع الإانشغالات التي تصل إليها، يتم معالجاتها وفق القوانين الجارية، وفي إطار التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين.
ع. جرفاوي
