في إطار دعم الأم العاملة وتعزيز الحماية الاجتماعية للأسرة، تم إصدار القانون رقم 08\25 الموافق لـ 19 جويلية 2025 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، والذي ينص على إجراءات جديدة وهامة بخصوص عطلة الأمومة.
ووفقا للتعديلات الجديدة، أصبح بإمكان الأمهات العاملات الاستفادة من عطلة الأمومة مدفوعة الأجر لمدة 150 يوما متتالية، بنسبة تعويض 100 بالمائة، ولا يتم تقليص هذه المدة، حتى وإن تم وضع المولود قبل التاريخ المتوقع للولادة.
كما يمكن بدء عطلة الأمومة بـ 42 يوما على الأقل من التاريخ المتوقع للوضع، وفي حال تعذر على الأم استئناف العمل بعد انقضاء 150 بسبب إصابة المولود بإعاقة أو تشوه خلقي أو مرض خطير، يتطلب مرافقة إلزامية أو تدخلا طبيا، يمكن للأم التقدم بطلب تمديد عطلة أمومة لمدة 50 يوما إضافية، بنسبة تعويض يومي 100 بالمائة، شريطة إيداع ملف طبي مبرر لدى مصالح هيئة الضمان الاجتماعي مرفق بشهادة طبية صادرة عن طبيب مختص في طب الأطفال، مع ضرورة تقديم الطلب قبل 15 يوما على الاقل من انتهاء عطلة 150 يوما القانونية.
إذا استمر الوضع الصحي للمولود على ما هو عليه، وتطلب رعاية إضافية، يمكن للأم الاستفادة من تمديد ثان لمدة 165 يوما إضافية كحد أقصى، دون انقطاع بنسبة تعويض يومي 100 بالمائة، شريطة إيداع ملف طبي جديد مرفق بشهادة طبية تؤكد استمرار حاجة المولود للعناية، وذلك قبل 15 يوما على الأقل من نهاية فترة التمديد الأولى المقدرة بـ 50 يوما.
هذا، وأفاد القائمين على الصندوق خلال النشاطات الإعلامية التي تم تنظيمها، إلى أن هذا الإجراء يبرز جهود الدولة بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية لدعم الأم العاملة وتعزيز الحماية الاجتماعية للأسرة، والتأكيد على التزام السلطات العمومية لمواكبة التحولات الاجتماعية والصحية، عبر آليات تشريعية مرنة وعادلة تستجيب لحاجيات الأسرة، وتكرس مبدأ الإنصاف الاجتماعي ودعم الامومة كحق يكفله الدستور وتضمنه قوانين الجمهورية. وكذا التذكير بأهمية الحفاظ على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي وتثمين جهود الدولة، عبر وزارة العمل الرامية إلى الرفع من مستوى الأداء وشمولية الضمان الاجتماعي ببلادنا.
وقصد استقطاب أكبر عدد من النساء العاملات، نظمت وكالة (كناص) الشلف، حملة إعلامية أيام 5ـ6ـ7 أوت الجاري، تضمنت الأيام المخصصة للحملة التحسيسية عدة نشاطات إعلامية واتصالية، منها عقد اجتماعات ولقاءات مع مختلف الشركاء، مثل عيادات الولادة المتعاقدة مع الصندوق، وكذا زيارات ميدانية والتقرب المباشر مع الأمهات العاملات على مستوى هيئات الدفع، وكذا مراسلة مختلف الإدارات قصد إعلامهم بفحوى القانون.
ياسين قطاوي
