كشفت جمعية “حماية المستهلك” بوهران أن 40 محل جزارة يمارسون بيع اللحوم دون وجود سجلات تجارية، وهو ما يمثل مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لعمل المتاجر، مما يعرض المستهلكين للمخاطر الصحية ويدفع الجمعية للتدخل لحماية حقوقهم .
وسط الفوضى العارمة وغياب النظافة والتسويق العشوائي، ينشط العشرات من أصحاب محلات القصابة وآخرين بدون سجل تجاري،مع انتعاش الذبح غير الشرعي، حيث لا تزال الظاهرة التي استوطنت مناطق عدة من تقاليد المنطقة لسنوات عديدة،دون القضاء على الظاهرة التي استفحلت بقوة في غياب الردع والبديل.
حيث ينتشر أغلب الباعة بمنطقة حاسي بونيف وقديل، بما في ذلك منطقة النشاطات التي تنتعش بالقصابات غير الشرعية بدوار بوجمعة وسيدي البشير وغيرها، في ظل تنامي تجارة بيع اللحوم بطريقة غير شرعية والتي استوطنت المنطقة، لاسيما في أعقاب الارتفاع الجنوني للحوم الحمراء بالقصاباتوانخفاض لأسعارها بمناطق الذبح غير الشرعي، والإقبال الواسع على اقتنائها والتي يجهل مصدرها.
وبحسب جمعية المستهلك التي دقت ناقوس الخطر، فإن ظاهرة بيع اللحوم بطريقة غير شرعية سواء الذبح أو طرق الحفظ والتسويق وغيرها،باتت تهدد الصحة العمومية والتي تتطلب تحرك وقمع من طرف المصالح المعنية.
وفي هذا السياق، تعرف أسواق ولاية وهران انتشارا كبيرا لظاهرة بيع اللحوم الحمراء عبر مختلف البلديات والأحياء الشعبية الكبرى، في وقت تلقى هذه اللحوم إقبالا من طرف المواطنين، غير أن عددا من الباعة، بعضهم شرعيون من أصحاب محلات الجزارة، توجه لهم أصابع الاتهام بسبب تعمدهم بيع اللحوم بعد ختمها بدمغة مقلدة للتمويه وتفادي المراقبة البيطرية.
كما كشفت مفتشية البيطرة، بأن مصالحها ومن خلال الخرجات الميدانية المتواصلة، اكتشفت وجود دمغة مقلدة يستعملها عدد من الجزارين والباعة غير الشرعيين لتسويق اللحوم للزبائن، في حين تنتشر مثل هذه الممارسات غير الشرعية وتنتشر بكثرة عبر عدة بلديات بالولاية، حيث أصبحت مشهورة ببيع اللحوم المذبوحة بعيدا عن المراقبة البيطرية، خاصة بمناطق حاسي بونيف والسانيا وعين البيضاء، موضحة بأن ولاية وهران تتوفر حاليا على 4 مذابح مرخصة، في حين أن عدد نقاط الذبح غير الشرعي تتجاوز 40 نقطة، منتشرة عبر بلديات حاسي بونيف، بئر الجير، قديل والسانيا.
وللحيلولة من الوقوع في المخاطر، فإن مفتشية البيطرة تقوم دوريا بمراسلة كامل البلديات حول هذه الظاهرة، إلى جانب رؤساء الدوائر ومصالح الولاية والأسلاك الأمنية للوقوف على الظاهرة التي أصبحت تتسع سنويا مع حجز لأطنان من اللحوم التي يتم ذبحها بعيدا عن معاينة البياطرة المفوضين.
منصور.ج
